وش حقيقة إلغاء الرسوم والكفالة بأمر ملكي؟ "وزارة الموارد البشرية توضح"

في خطوة تاريخية بارزة، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن قرار ملكي يلغي الرسوم والكفالة، يمثل هذا التغيير تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة والعمل في المملكة العربية السعودية، ويعكس نقلة نوعية في تعامل المملكة مع القوى العاملة الأجنبية، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل المتعلقة بهذا القرار بناءً على الإعلانات الرسمية من خادم الحرمين الشريفين.

حقيقة إلغاء الرسوم والكفالة بأمر ملكي

انتشرت تقارير على منصة إكس تفيد بإلغاء السعودية لنظام الكفالة والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، مع الإشارة إلى أن القرار صادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد زعمت التقارير أن هذا القرار سيسمح للعمالة الوافدة بتغيير وظائفهم أو نشاطاتهم التجارية دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق، ولكن بعد التحقق، تبين أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث لم يصدر أي مرسوم ملكي يثبت صحة هذه الأنباء حتى الآن.

نظام الكفالة

يعتبر نظام الكفالة نظاماً قانونياً معتمداً في معظم دول الخليج، بالإضافة إلى الأردن والعراق ولبنان، حيث ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، في عام 2015، ألغت قطر هذا النظام، ولكن منظمة العفو الدولية انتقدت التعديلات الجديدة، ووصفتها بأنها "نسخة معدلة من النظام القديم".

في نوفمبر 2020، أعلنت السعودية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ضمن رؤية السعودية 2030، التي ألغت صلاحيات الكفيل في ما يخص الانتقال الوظيفي وسفر العامل، رغم ذلك، ما زال يتطلب من العمالة الوافدة الحصول على كفيل محلي، والذي يكون غالباً صاحب العمل، الذي يتحمل مسؤولية التأشيرات والوضع القانوني للعمال.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات، مشيرة إلى أنها تخلق بيئة تستغل العمال، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بمصادرة جوازات السفر والاعتداء على العمال دون مواجهة عواقب قانونية أو حتى إعادتهما إلى بلدانهم، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لعام 2014، يقدر عدد العمال المنزليين المستعبدين في دول الخليج بحوالي 2.4 مليون عامل، معظمهم من نيبال والفلبين وسيريلانكا والهند.