هيئة العقار تمنح سكان هذه المناطق في الرياض مهلة 90 لاستكمال اثبات ملكية عقاراتهم

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية يوم الأربعاء عن منح مهلة 90 يوم لملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المناطق العقارية التي انتهت فترات التسجيل المحددة في منطقة الرياض، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل العيني الأول وتقديم الطلبات اللازمة ضمن السجل العقاري.

هيئة العقار تمنح سكان هذه المناطق في الرياض مهلة 90 لاستكمال اثبات ملكية عقاراتهم 

وقد أكدت الهيئة على أهمية المبادرة خلال هذه المدة لتفادي أي عوائق قانونية أو تنظيمية قد تؤثر على حق الملكية العقارية. 

وتضم المهلة العقارية التي أتاحت الفرصة لتقديم الطلبات 55 منطقة عقارية، تغطي عدد من أحياء العاصمة ضمن تصنيف المناطق الخاضعة للتسجيل العيني، وقد دعت الهيئة الملاك إلى سرعة المبادرة حتى لا تتعرض حقوقهم للتأخر أو الضياع المحتمل.

آلية التسجيل العيني وأولوية الاستفادة

التسجيل العيني هو إجراء قانوني وتقني يرتكز على إدخال بيانات دقيقة جيومكانية للوحدات العقارية، ويعتمد على وجود صك ملكية إلكتروني مستوفي للشروط النظامية كمطلب أساسي لإتمام التسجيل، ما يضمن دقة الربط بين العقار والموقع الجغرافي والمالك.

وفي حال عدم توفر الصك الإلكتروني، تتيح الهيئة تقديم الطلب ورقي إلى السجل العقاري مصحوب ببيان أسباب التأخير في التسجيل داخل المهلة المحددة. 

بعد اكتمال الإجراءات وقبول الطلبات، يصدر للمالك رقم عقار وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات الموقع والحدود والقيود إن وجدت.

ويعد هذا التسجيل خطوة أساسية في تحديث السجلات العقارية وربطها بالجهات التنظيمية والاستثمارية.

المناطق المستفيدة من المهلة وأحياء الرياض المشمولة

أوضحت التقارير أن المهلة الجديدة تشمل عدد من الأحياء في مدينة الرياض، مثل: حي الفلاح، حي التعاون، حي الوادي، حي الازدهار، حي الغدير، حي المروج، حي النفل، حي المصيف، حي الملك سلمان، وأحياء شمال وشرق العاصمة، فضلا عن مخططات فرعية حديثة وضواحي متعددة. 

كما أشارت الهيئة إلى أن المناطق العقارية التي انتهت فترة التسجيل لها قد شرحت مسبقا عبر المنصات الرسمية، داعية الملاك إلى متابعة الإعلانات الرسمية والاعتماد على المصادر الرسمية في معرفة الأحياء الخاضعة للتسجيل وآخر المهل والتعديلات إن وجدت. 

منحت هذه المهلة منسجمة مع توجيهات قيادية تهدف إلى تعزيز الثقة في قطاع العقار، وضبط العلاقات القانونية بين الملاك والدولة، وضمان الشفافية في الملكية العقارية.

ويعد التسجيل العيني خطوة محورية لتمكين ملاك العقار من إثبات حقوقهم أمام الجهات الرقابية والقضائية، ويسهِم في تقوية دور السجل العقاري الوطني في توثيق التصرفات العقارية ومراقبة التطورات العمرانية.

وفي هذا السياق، ينظر إلى المهلة كإجراء استثنائي يوفر للملاك الذين تأخروا في التسجيل فرصة تصحيح الأوضاع، مع مراعاة أن التأخر بعد انتهاء المهلة قد يؤدي إلى صعوبات قانونية في المعاملات العقارية المقبلة.

خطوات يجب على الملاك اتباعها خلال المهلة

• التحقق من حالة التسجيل العيني: التحقق من ما إذا كان العقار ضمن المناطق التي انتهت مهلة تسجيلها
• التأكد من استيفاء الشروط النظامية لصك الملكية (إلكتروني إذا توفر)
• إعداد المستندات الداعمة مثل وثائق الملكية، وبيانات الحدود، والاعتراض على أي قيد إن وجد
• تقديم طلب التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو الورقية حسب حالة المالك
• متابعة الطلب ومعرفة مراحله واستكمال أي ملاحظة قد تطلبها الجهات المختصة في الهيئة أو السجل العقاري

من المرجح أن تشهد الجهات المعنية إقبال كبير على تقديم طلبات التسجيل خلال الأيام الأولى للمهلة، كما قد تتطلب معالجة الطلبات وقت إضافي في بعض الحالات المعقدة.

كما يحتمل أن تصدر الهيئة تعديلات فنية إضافية أو توسيع لمناطق المهلة بناء على ضغط الطلبات أو التحديات التنظيمية.

وإلى جانب البعد القانوني، فإن تنفيذ التسجيل العيني يسهم في ارتقاء جودة البنية المعلوماتية العقارية وربطها بالجهات الحكومية كأعمال البلدية وحق التنظيم العمراني، ويعزز ثقة المستثمر والمواطن في صحة الوثائق العقارية المعتمدة.

في ضوء ذلك، تنبه الهيئة العامة للعقار إلى أن المهلة تمتد لـ 90 يوم من تاريخ الإعلان، وشددت على أن أي تأخير بعد انتهاء الفترة قد يقيد حقوق المالك أو يعرضه لتبعات إجرائية.

ويعد الالتزام بالمواعيد والتحديث المبكر للمستندات أولى خطوات ضمان استعادة الحق بطريقة سلسة وآمنة.

المصادر


• صحيفة سِبْق: “هيئة العقار: مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني” – sabq.org


• الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار – rega.gov.sa
• السجل العقاري الرسمي – rer.sa