حساب المواطن يحدد الاجراءات المطلوبة من المستفيدين الذين لم تصلهم دفعات هذا الشهر

في إطار حرص الحكومة على تعزيز العدالة في توزيع الدعم المالي وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، أعلن برنامج حساب المواطن عن إتاحة خدمة الاعتراض المالي للمستفيدين بعد صرف الدفعات الشهرية.

حساب المواطن يحدد الاجراءات المطلوبة من المستفيدين الذين لم تصلهم دفعات هذا الشهر

ويأتي هذا الإجراء كجزء من منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والدقة في التعامل مع بيانات المستفيدين، وتمكينهم من مراجعة حالاتهم المالية بسهولة ويسر دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو زيارات ميدانية.

تفعيل خدمة الاعتراض بعد صرف الدفعة

أوضح البرنامج أن المستفيد يمكنه تقديم اعتراض مالي فور ظهور حالة الدفعة على أنها "مدفوعة" في الحساب الشخصي عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

وتعد هذه الخطوة مهمة لإتاحة الفرصة أمام المستفيد لمراجعة تفاصيل المبلغ المودع والتأكد من مطابقته لما يستحقه فعلا، سواء كانت الدفعة ناقصة أو لم تصرف على الإطلاق.

طريقة تقديم الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية

تتم عملية تقديم الاعتراض بخطوات إلكترونية بسيطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات.

حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حسابه الشخصي في موقع حساب المواطن، ثم التوجه إلى قسم "المدفوعات المالية" واختيار نوع الاعتراض المناسب وفق الحالة، سواء كانت دفعة ناقصة أو صفرية.

وبعد ذلك يتم توثيق الطلب إلكترونيا ليبدأ النظام في مراجعته ومطابقته مع البيانات المسجلة لدى البرنامج.

مدة تقديم الاعتراض وحدودها الزمنية

شدد البرنامج على أن فترة تقديم الاعتراض المالي محددة بـ 90 يوم من تاريخ إيداع الدفعة في الحساب البنكي للمستفيد.

وخلال هذه المدة، يمكن للمستفيد متابعة حالة الاعتراض عبر المنصة ومعرفة المستجدات المتعلقة به.

وبعد انتهاء هذه الفترة، لا يُسمح بتقديم اعتراض على الدفعة محل الملاحظة، وهو ما يعزز الانضباط ويضمن معالجة الحالات في إطار زمني محدد وواضح.

أهداف الخدمة ودورها في تحقيق الشفافية

تهدف خدمة الاعتراض المالي إلى تعزيز الشفافية الكاملة في آلية صرف الدعم وضمان حصول كل مستفيد على حقه دون زيادة أو نقصان.

كما تسهم في بناء الثقة بين البرنامج والمواطنين عبر إتاحة أدوات رقمية واضحة لمتابعة الدفعات والتأكد من صحتها.

ومن خلال هذه الآلية، يسعى حساب المواطن إلى رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين التجربة الرقمية للمستفيدين بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل.

نظام رقابي ذكي لضمان العدالة

تعتمد إدارة البرنامج على أنظمة تقنية متطورة لرصد الحالات المالية وتحليلها بشكل دوري، بحيث يتم الكشف عن أي أخطاء أو فروقات محتملة في الصرف بشكل آلي.

وتعمل فرق الدعم الفني والمالي على معالجة هذه الاعتراضات وفق معايير دقيقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المستفيدين واستمرار موثوقية البرنامج كأحد أهم أدوات الدعم الاجتماعي في المملكة.

وبذلك يرسخ حساب المواطن مفهوم العدالة المالية في منظومة الدعم الحكومي، عبر منح المستفيدين حق المراجعة والتصحيح ضمن إطار إلكتروني متطور، يحقق الشفافية والإنصاف في آن واحد.