من اليوم.. 8 دول جديدة تفتح أبوابها لليمنيين بدون تأشيرة

في عالم أصبحت فيه حرية التنقل رمز للعصر الحديث وجسر للتواصل بين الشعوب، يقف المواطن اليمني أمام واحد من أكثر التحديات تعقيد في هذا المجال، فالجواز اليمني، الذي يفترض أن يكون بوابة العبور إلى العالم، تحول بفعل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية إلى رمز لمعاناة شعب يسعى بشغف إلى التواصل مع الآخرين وسط واقع دولي مليء بالتعقيدات.

8 دول جديدة تفتح أبوابها لليمنيين بدون تأشيرة 

ومع أن السفر بالنسبة للعديد من شعوب العالم أصبح أمر يسير لا يتطلب سوى تذكرة إلكترونية أو تصريح رقمي، فإن اليمني يواجه سلسلة طويلة من الإجراءات والتدقيقات التي تبدأ من تقديم طلب التأشيرة ولا تنتهي إلا بعد انتظار مرهق قد يمتد لأشهر طويلة.

خريطة محدودة للحركة الدولية

توضح البيانات الحديثة أن حاملي الجواز اليمني يستطيعون دخول ثماني دول فقط من دون تأشيرة مسبقة، بينما تسمح اثنتان وعشرون دولة بإصدار التأشيرة عند الوصول إلى أراضيها.

وبذلك يظل اليمني مقيد في حركة السفر مقارنة ببقية مواطني العالم، إذ تفرض عليه 147 دولة الحصول على تأشيرة مسبقة عبر القنوات الدبلوماسية.

هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات جامدة، بل تعكس واقع معقد يعيشه اليمنيون في سعيهم للسفر من أجل الدراسة أو العلاج أو العمل أو حتى السياحة.

العوائق البيروقراطية والقيود الدبلوماسية

تشير تقارير متخصصة في شؤون السفر إلى أن المتقدم اليمني للحصول على تأشيرة يواجه إجراءات معقدة ومتعددة المراحل، تشمل تقديم إثباتات مالية وخطابات دعوة وتأمينات وإثباتات إقامة.

وغالبا ما تمتد فترة الانتظار للحصول على الموافقة لأشهر، ما يؤدي إلى ضياع فرص دراسية أو علاجية أو مهنية مهمة.

ويرى محللون أن هذه الصعوبات ترتبط ارتباط وثيق بتدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، إذ انعكس الصراع الداخلي على علاقاته الدبلوماسية مع عدد من الدول، مما دفع كثير منها إلى تشديد قيود السفر خشية تدفق الهجرة غير النظامية أو بقاء الزوار لفترات أطول من المصرح بها.

انعكاسات إنسانية واجتماعية

وراء هذه القيود الإدارية، تختبئ قصص إنسانية مؤلمة ليمنيين فقدوا فرص في التعليم والعلاج أو مشاريع تجارية خارج البلاد بسبب تعقيدات التأشيرات.

فقد نقلت وكالات أنباء دولية شهادات عديدة لمواطنين اضطروا إلى إلغاء خطط سفرهم بعد أن قوبلت طلباتهم بالرفض أو التأجيل، وهو ما ترك أثر عميق على حياتهم الشخصية والمهنية.

هذه المعاناة لم تعد مجرد قضية سفر، بل باتت تمس حق الإنسان في الحركة والتعليم والعلاج، وتشكل حاجز أمام اندماج اليمنيين في المشهد العالمي.

فرص محدودة ولكن قائمة

على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، لا تزال هناك بعض المنافذ المفتوحة أمام حاملي الجواز اليمني.

فثمان دول تسمح بدخولهم دون تأشيرة، من أبرزها السودان وماليزيا وهايتي وجزر كوك وسانت فنسنت والغرينادين.

وتحتل ماليزيا مكانة مميزة بين هذه الوجهات بفضل نظامها التعليمي المتطور واستقرارها الاقتصادي، ما جعلها وجهة مفضلة للطلاب والمستثمرين اليمنيين.

كما يختار الكثير من اليمنيين السودان لسهولة الوصول إليه ولقربه الجغرافي وتشابه العادات والثقافة بين الشعبين.

أما نظام التأشيرة عند الوصول، الذي توفره 22 دولة من بينها المالديف، وجزر القمر، ولبنان، ورواندا، ومدغشقر، فيمنح بعض المرونة للمسافرين اليمنيين.

غير أن هذه التأشيرات تختلف في شروطها من بلد لآخر، إذ تتطلب في بعض الحالات تقديم حجوزات فندقية أو إثبات لغرض الزيارة أو تذكرة عودة، ما يجعلها خيار مؤقت أكثر من كونها حل جذري.

كما توفر 51 دولة أخرى نظام التأشيرات الإلكترونية، وهو ما يمثل تطور مهم يخفف من التعقيدات الورقية، ويشمل دول مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان وباكستان وأستراليا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام.

آفاق التحسن المحتملة

رغم الصورة القاتمة، هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن مستقبل حرية تنقل اليمنيين. فقد أشارت تصريحات دبلوماسية حديثة إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول لتسهيل منح التأشيرات وتوسيع مجالات التعاون القنصلي.

ويتوقع مراقبون أن أي تقدم في عملية التسوية السياسية في اليمن سينعكس إيجابا على ترتيب الجواز اليمني في المؤشرات العالمية.

ويرى خبراء السفر والهجرة أن الاتجاه الدولي المتسارع نحو رقمنة أنظمة التأشيرات سيمنح اليمنيين فرص أفضل في المستقبل، إذ تسهم الأنظمة الإلكترونية في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما أوضحت منظمة السياحة العالمية في تقاريرها الأخيرة.

غير أن تطبيق هذه التحسينات سيظل مرهون بتحسن الوضع الداخلي في اليمن واستعادة الثقة بينه وبين المجتمع الدولي.

رحلة مستمرة نحو الانفتاح

يظل جواز السفر اليمني مرآة تعكس واقع بلد يعيش ظروف استثنائية ويحاول رغم الصعوبات أن يحافظ على تواصله مع العالم. فبين دول محدودة تفتح أبوابها بلا تأشيرة، وأخرى تمنح تسهيلات مشروطة، تبقى رغبة اليمنيين في السفر رمز للأمل والإصرار على تجاوز العزلة.

وخلف الأرقام والقيود، تكمن قصص إنسانية لطلبة وباحثين ورجال أعمال وأسر تبحث عن مستقبل أفضل، متحدين واقع صعب بإيمانهم بأن الأفق سيظل مفتوح لمن يتمسك بالأمل.

وفي ظل التغيرات المتسارعة في سياسات السفر العالمية، يبقى من الضروري متابعة التحديثات الرسمية لضمان استغلال أي فرصة جديدة تفتح نافذة أمام اليمنيين نحو العالم الأوسع.