النيابة العامة السعودية تعلن عن بدأ تطبيقات عقوبات مشددة بحق من يقوم بهذا السلوك الشائع على شبكات التواصل الاجتماعي

تشهد المملكة العربية السعودية تطور متسارع في مجال التشريعات الرقمية، تواكب من خلاله التحولات التقنية التي يشهدها العالم، حيث برز نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كأحد أهم الركائز القانونية الحديثة التي تهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة ومنضبطة.

بدأ تطبيقات عقوبات مشددة بحق من يقوم بهذا السلوك الشائع على شبكات التواصل الاجتماعي

ويعد هذا النظام خطوة رائدة في تعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني، إذ يضع إطار قانوني صارم لحماية الخصوصية الشخصية، ويصون الحقوق الفردية من أي تجاوز أو إساءة قد تصدر عبر الوسائل التقنية أو منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التوجه في ظل ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في شتى مجالات الحياة، ما يجعل من الضروري وجود تشريعات تحمي المستخدمين من الانتهاكات الرقمية المتنوعة مثل الابتزاز، والتشهير، والاختراقات غير المشروعة.

أهداف النظام ودوره في حماية المجتمع

أوضحت النيابة العامة أن النظام لا يقتصر على تنظيم استخدام التقنية أو ضبط سلوك الأفراد على الإنترنت، بل يمثل منظومة شاملة تسعى إلى تحقيق العدالة الرقمية وضمان احترام الحقوق الشخصية.

فهو يجرم بشكل واضح وصريح كل فعل من شأنه الإضرار بالآخرين أو المساس بسمعتهم عبر أي وسيلة إلكترونية.

وتشمل هذه الأفعال نشر الصور أو البيانات الخاصة دون إذن أصحابها، أو استخدام المنصات الرقمية في بث الإشاعات والمعلومات المضللة التي قد تضر بالأفراد أو المؤسسات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تأكيد مبدأ المسؤولية القانونية في التعامل مع الوسائط التقنية، وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي لدى المجتمع.

التشهير وانتهاك الخصوصية ضمن الجرائم المعلوماتية

بيّنت النيابة العامة أن التشهير بالآخرين أو نشر بياناتهم الشخصية أو صورهم الخاصة من دون موافقة يعد جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وفق أحكام النظام.

ولا يقتصر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي المشهورة، بل يشمل أيضا جميع الوسائط الرقمية بما فيها التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنتديات النقاش.

وتتعامل الجهات العدلية مع هذه القضايا بحزم وجدية تامة، نظرًا لما تمثله من اعتداء مباشر على خصوصية الأفراد، وانتهاك صارخ لحقوقهم المعنوية والاجتماعية.

البيئة الرقمية الآمنة هدف وطني

وأكدت النيابة أن الهدف الرئيس للنظام هو تعزيز بيئة إلكترونية آمنة ومسؤولة، تسهم في حماية المجتمع من المخاطر السلوكية والإعلامية التي قد تترتب على إساءة استخدام التقنية.

ويأتي هذا ضمن جهود وطنية متكاملة تسعى لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تطال الأفراد والجهات الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء.

كما يعكس النظام حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يضمن تحقيق الأمن المعلوماتي كأحد دعائم الأمن الوطني الشامل.

المتابعة والمساءلة القانونية

تتابع النيابة العامة والجهات المختصة جميع المخالفات والانتهاكات الرقمية بدقة عالية، وتباشر التحقيقات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما دعت المستخدمين إلى التحلي بالحذر والمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن نشر المحتوى الضار أو تداول الشائعات التي قد تمس بالاستقرار المجتمعي أو الأمن العام.

العقوبات المقررة في النظام

لفتت النيابة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تتفاوت بحسب نوع الجريمة وحجم الضرر الناتج عنها، وقد تصل إلى السجن أو الغرامة المالية الكبيرة، أو الجمع بين العقوبتين.

ويأتي ذلك لضمان الردع الفعّال لأي ممارسات رقمية غير قانونية، وترسيخ مبدأ أن الحرية الرقمية مسؤولية لا تنفصل عن الالتزام بالقوانين والأنظمة.

تعزيز الوعي القانوني والتقني

واختتمت النيابة العامة تأكيدها على أن المملكة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز الوعي القانوني والتقني بين المواطنين والمقيمين، من خلال حملات توعوية مستمرة وبرامج تثقيفية تهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وتسعى هذه الجهود إلى خلق مجتمع رقمي واعي، يدرك حدوده القانونية ويتعامل مع الفضاء الإلكتروني بأسلوب يحافظ على القيم، ويحمي الأمن المعلوماتي، ويضمن استقرار المجتمع في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة.