السعودية تعلن توطين هذه المهن الجديدة في قطاع السياحة وتمنع التعامل مع طرف ثالث للعمل فيها

اعتمدت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية سياسات جديدة شاملة وقواعد تنظيمية متطورة تهدف إلى تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في جميع المنشآت السياحية المرخصة بمختلف مناطق ومدن المملكة.

السعودية تعلن توطين هذه المهن الجديدة في قطاع السياحة 

يأتي هذا القرار في إطار توجه استراتيجي واسع تسعى من خلاله الوزارة إلى دعم فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، وتمكين الكوادر الوطنية للعمل في الوظائف السياحية بمختلف مستوياتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية القطاع السياحي محلي وإقليمي وعالمي.

تعزيز فرص التوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية

تهدف السياسات المعتمدة إلى خلق بيئة عمل مستدامة تفتح المجال أمام الشباب السعودي للانخراط في الوظائف السياحية، سواء في مجال الضيافة أو الإرشاد السياحي أو خدمات الاستقبال والتشغيل والإدارة.

وتعمل الوزارة من خلال هذه الخطوة على توفير مسارات وظيفية واضحة للكوادر الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم التوطين وزيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

شمولية السياسات والأنشطة المستهدفة

تشمل الإجراءات الجديدة جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة، وذلك وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد.

وهذا يعني أن مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، ابتداءً من المنشآت الفندقية والمنتجعات، وصول إلى شركات تنظيم الرحلات والمكاتب السياحية، أصبحت خاضعة لهذه السياسات، مما يضمن تحقيق معايير موحدة في التوظيف والتسجيل والإدارة.

آليات التسجيل والالتزام النظامي

أكدت وزارة السياحة أن الالتزام يبدأ من خلال تسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل مباشرة أي نشاط وظيفي. ويشمل ذلك العاملين تحت عقود التقاول، أو الإعارة، أو حتى العقود الموسمية.

ولتنظيم هذا الإجراء، تم اعتماد منصات إلكترونية رسمية مثل منصة "أجير" لتوثيق العقود وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يحقق شفافية أكبر ويرسخ مبادئ العدالة في بيئة العمل.

ضوابط المنشآت متعددة الفروع

ألزمت الوزارة المنشآت السياحية التي تمتلك أكثر من فرع أو منشأة مرخصة بضرورة ربط جميع العاملين بكل منشأة على حدة وفق ملف الرخصة السياحية المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هذا الإجراء يسهم في تنظيم عمليات التوظيف، ويمنع أي تجاوزات أو تلاعب في بيانات العاملين، ويعزز من مصداقية السجلات الرسمية.

حظر إسناد المهن خارج المملكة

من بين أهم الضوابط التي تضمنتها السياسات الجديدة، منع إسناد أو تعهيد المهن التي صدر بشأنها قرارات توطين إلى جهات أو عمالة خارج المملكة.

ويقتصر ذلك فقط على المنشآت المرخصة من وزارة السياحة أو المنشآت المصرح لها بإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية.

هذا البند يهدف إلى حماية الفرص الوظيفية للسعوديين ومنع استقدام عمالة بديلة في المهن التي تم توطينها.

متطلبات تشغيلية أساسية

اشترطت السياسات ضرورة تواجد موظف استقبال سعودي خلال جميع فترات العمل في مرافق الضيافة السياحية، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على إبراز دور الكفاءات الوطنية في الواجهة المباشرة للخدمات السياحية، وتعزيز صورة المملكة في استقبال ضيوفها وزوارها.

الالتزام والرقابة على التنفيذ

شددت وزارة السياحة على جميع المنشآت السياحية بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق السياسات والقواعد المعتمدة.

كما أكدت أنه سيتم رصد المخالفات والتعامل معها وفق اللوائح والأنظمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يضمن جدية التنفيذ وفاعلية الإجراءات.

أثر السياسات على مستقبل القطاع السياحي

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى الاحترافية في إدارة القطاع السياحي بالمملكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسائحين المحليين والدوليين.

كما أنها تشكل لبنة أساسية نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة، ويعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

بهذه السياسات الجديدة، تسعى وزارة السياحة إلى رسم ملامح مستقبل واعد للقطاع، قائم على التوازن بين متطلبات السوق السياحي وضمان حقوق العاملين فيه، وصول إلى قطاع أكثر تنظيم واستدامة يواكب تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية.