علامات تم وضعها على الاف العقارات في مكة خلال الساعات الماضية تعني انه سيتم ازالتها قريباً .. قائمة الأحياء في مكة

تشهد بعض أحياء مكة المكرمة هذه الأيام نشاط مكثف من قبل أمانة العاصمة المقدسة، حيث أطلقت حملة ميدانية تهدف إلى توثيق ومراجعة العقارات الواقعة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة.

علامات تم وضعها على الاف العقارات في مكة خلال الساعات الماضية تعني انه سيتم ازالتها قريباً

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة رسمية تهدف إلى تنظيم النطاق العمراني وضمان حقوق الملاك قبل أي إجراءات مستقبلية تتعلق بالإزالة أو التعويض، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.

دوافع الحملة

ليست هذه الحملة مجرد إجراء عشوائي، بل هي جزء من استراتيجية طويلة المدى لإعادة تنظيم بعض الأحياء العشوائية التي تعاني من مخالفات عمرانية أو مشكلات تتعلق بملكية العقارات.

بعض المباني لم تسجل بالشكل الصحيح في السجلات الرسمية، وأخرى بنيت بدون تراخيص قانونية، مما جعلها معرضة لإجراءات إزالة سابقة أو محتملة.

أهداف الحملة

تركز الحملة على ثلاثة محاور رئيسية:

• توثيق الملكيات: التأكد من صحة المستندات القانونية لكل عقار.
• وقف التعديات العمرانية: منع أي تجاوزات قد تشكل خطر أو تعيق مشاريع التطوير المستقبلية.
• إعداد قاعدة بيانات حضرية: استخدام المعلومات المجمعة لتطوير خطط عمرانية تضمن بيئة آمنة ومستدامة للعاصمة المقدسة.

إجراءات المراجعة الميدانية

بدأت فرق الأمانة بالفعل بتسجيل البيانات على أرض الواقع، حيث يتم وضع ملصقات إشعار مراجعة على واجهات المباني المستهدفة.

هذا الإشعار يمثل تنبيه رسمي للمالك، ويلزمه بمراجعة الإدارة المعنية خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ تثبيت الملصق.

المستندات المطلوبة

على المالك تجهيز ملف متكامل يشمل:

• صك الملكية أو إثبات الحيازة القانونية.
• رخصة البناء إذا كانت متاحة.
• بطاقة الهوية الوطنية للمالك.
• رقم إشعار المراجعة المثبت على الملصق.

المهلة الزمنية

حددت الأمانة موعد نهائي لاستقبال المستندات في 30 ربيع الآخر 1447 هـ، تجاوز هذه المهلة قد يؤدي إلى فقدان بعض الحقوق القانونية، سواء في المطالبة بالتعويض أو الاعتراض على أي قرارات مستقبلية تتعلق بالإزالة.

ما بعد المراجعة

تسليم المستندات لا يعني قبول العقار تلقائي أو استبعاده من قائمة الإزالة، بل يخضع كل ملف لدراسة شاملة تشمل:

• مطابقة موقع العقار مع الخرائط الرسمية.
• التأكد من الالتزام بالحدود العمرانية المقررة.
• فحص الاشتراطات العمرانية والفنية.
• مراجعة وضع العقار ضمن المخطط العام لمكة.

في بعض الحالات، قد تطلب الأمانة مخطط هندسي معتمد لدعم موقف المالك، خصوصا إذا كان العقار ضمن نطاق مشاريع تطويرية أو توسعة مستقبلية.

التعويض والإزالة

يعد أكثر ما يقلق السكان هو مصير عقاراتهم في حال ثبوت وجود مخالفات، توضح الأمانة أن المراجعة تهدف لضمان الشفافية وحماية حقوق الملاك، بحيث يكون لديهم ما يثبت وضعهم القانوني عند المطالبة بالتعويض إذا قررت الجهات المختصة الإزالة.

معايير التعويض تشمل الموقع، مساحة العقار، نوع البناء ومدى مطابقته للاشتراطات. أما المباني المخالفة أو بدون تراخيص، فستتعامل معها الأمانة وفق لوائح خاصة أو استثناءات تحددها اللجنة المختصة.

التأثير الاجتماعي

الحملة أثارت حالة من الترقب لدى الأهالي، خصوصا أن بعض العقارات تنتقل ملكيتها عبر الورثة دون تحديث مستندات كاملة، أبرز المخاوف تتمثل في:

• فقدان الحقوق إذا لم تستكمل المستندات في الوقت المحدد.
• ضعف موقف الملاك عند المطالبة بالتعويض بسبب نقص الوثائق.
• الصدمة الاجتماعية التي قد تنجم عن قرارات إزالة مستقبلية.

الفوائد الحضرية للحملة

من منظور التخطيط العمراني، تمثل الحملة خطوة مهمة ضمن رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى:

• تحسين المشهد الحضري في الأحياء المستهدفة.
• تقليل المخاطر الناتجة عن التعديات العمرانية.
• فتح المجال أمام مشاريع خدمية جديدة.
• رفع قيمة العقارات النظامية المحيطة وتعزيز البيئة العمرانية المستدامة.