السعودية تعلن عدد المقيمين على أراضيها في 2024 ومفاجأة ترتيب الجنسيات العربية وأكبر جالية عربية في السعودية

بحسب ما تم نشره في العديد من الوسائل الإعلامية في المملكة العربية السعودية، يشهد العام 2023 ارتفاع ملحوظ في عدد المقيمين الأجانب، خاصة في القطاع الخاص.

فقد بلغ عدد المقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص بالمملكة حوالي 8,568,057 مقيم.

ويعكس هذا الرقم الكبير الاعتماد الكبير للاقتصاد السعودي على العمالة الأجنبية، حيث يزيد إجمالي عدد المقيمين الأجانب في السعودية عن 13.4 مليون نسمة.

تحتل الجنسيات غير العربية النسبة الأكبر بين المقيمين في المملكة.

تأتي الجنسية البنجلاديشية في المقدمة بأكبر عدد من المقيمين، تليها الجالية الهندية، ثم الجالية الباكستانية.

تعزى هذه الأعداد الكبيرة إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية بين السعودية وهذه الدول، حيث يسهم العمال البنجلاديشيون والهنود والباكستانيون بشكل كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البناء والتشييد والخدمات.

من الجنسيات العربية، تحتل الجنسية اليمنية المركز الأول بين المقيمين في المملكة. يعود ذلك إلى القرب الجغرافي والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

تليها الجنسية المصرية، حيث يلعب المصريون دور مهم في قطاعات التعليم والصحة والهندسة.

تأتي بعد ذلك الجنسية السودانية، حيث يسهم السودانيون بشكل رئيسي في مجالات الطب والتعليم والهندسة أيضاً.

يعتمد الاقتصاد السعودي واقتصادات دول الخليج عموما بشكل كبير على العمالة الوافدة من الخارج.

تستورد هذه الدول العمالة من مختلف الدول، وخاصة الدول الآسيوية، لسد احتياجاتها من الأيدي العاملة في مختلف القطاعات.

يعتبر قطاع البناء والتشييد من أكبر القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، يليه قطاع الخدمات الذي يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية.

رغم الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية، تواجه المملكة تحديات تتعلق بتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال.

تعمل الحكومة السعودية على تحسين ظروف العمل وتطبيق قوانين حماية العمال، بالإضافة إلى تعزيز برامج السعودة التي تهدف إلى زيادة نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل.

من ناحية أخرى، تشكل العمالة الوافدة فرصة كبيرة للاقتصاد السعودي من خلال توفير الخبرات والمهارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تبذل الحكومة السعودية جهود كبيرة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال الوافدين.

تشمل هذه الجهود تطبيق قوانين حماية العمال وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى تعزيز برامج السعودة التي تهدف إلى زيادة نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل.

تعمل الحكومة أيضاً على تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

مع استمرار النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، من المتوقع أن يستمر الطلب على العمالة الوافدة في المملكة.

تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق توازن بين الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين من خلال برامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل.

يمثل ذلك جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعتمد على الابتكار والمعرفة.