قرارات جديدة في السعودية حول فرض رسوم على عمليات الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد في المحلات والسوبر ماركت ونقاط البيع

 في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، شددت وزارة التجارة السعودية على أن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الفيزا للدفع يعتبر مخالفة صريحة لنظام حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. يأتي هذا التأكيد في ظل تزايد استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في المملكة، وتنوع خيارات الدفع المتاحة للمستهلكين.

وسائل الدفع الإلكتروني في السعودية:

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا نحو الدفع الإلكتروني، حيث تتوفر العديد من الخيارات للمستهلكين، بما في ذلك:

*   بطاقات الائتمان: تعتبر بطاقات الائتمان من أكثر وسائل الدفع الإلكتروني شيوعًا في السعودية، وتتيح لحاملها شراء السلع والخدمات بالدين وسداد المبلغ المستحق لاحقًا. *   بطاقات الخصم المباشر (مدى): ترتبط هذه البطاقات مباشرة بحساب العميل البنكي، ويتم خصم قيمة المشتريات مباشرة من حسابه عند استخدامها. *   بطاقات مسبقة الدفع: يتم شحن هذه البطاقات بمبلغ محدد مسبقًا، ويمكن استخدامها حتى نفاد الرصيد. *   محافظ الهاتف المحمول: تتيح هذه الخدمة للمستخدمين تخزين معلومات بطاقاتهم البنكية على هواتفهم الذكية، واستخدامها للدفع عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى (NFC). *   خدمات الدفع عبر الإنترنت: تتوفر العديد من خدمات الدفع عبر الإنترنت، مثل PayPal وApple Pay، والتي تتيح للمستخدمين الدفع مقابل المشتريات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إدخال معلومات بطاقاتهم في كل مرة.

أهم أنواع البطاقات البنكية للدفع في السعودية:

*   فيزا: تعتبر فيزا من أشهر مزودي خدمات البطاقات البنكية في العالم، وتتوفر في السعودية بمختلف أنواعها، مثل بطاقات الائتمان والخصم المباشر ومسبقة الدفع. *   ماستركارد: تعد ماستركارد أيضًا من الشركات الرائدة في مجال البطاقات البنكية، وتقدم خدماتها في السعودية بمختلف أنواع البطاقات. *   مدى: هي بطاقة الخصم المباشر الوطنية السعودية، وتصدرها البنوك السعودية بالتعاون مع شبكة مدى.

حماية المستهلك:

أكدت وزارة التجارة السعودية على أهمية حماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة، مثل فرض رسوم إضافية على استخدام بطاقات الفيزا. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من هذا النوع عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال الموحد 1900.

وشددت الوزارة على أن البائعين ملزمون بتوفير خيارات دفع متعددة للمستهلكين، بما في ذلك الدفع نقدًا وبالبطاقات البنكية، دون فرض أي رسوم إضافية على أي منها. كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في نظام حماية المستهلك.