منصة إيجار توضح كيفية التعامل مع التأخير في الإيجار بشكل رسمي

تمثل مشكلة التأخير في دفع الأجرة السكنية موضوعاً مثيراً للنقاش والاختلاف بين صاحب العقار والساكن، وتطرح الاستفسارات حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها عندما يمتنع الساكن عن سداد الأجرة لمدة ممتدة، وفي هذه الحالة، سنلقي نظرة على البدائل المتاحة وطرق الدفع الرقمية المعتمدة لتسوية مستحقات الإيجار.

كيفية التعامل مع التأخير في الإيجار بشكل رسمي

حددت منصة "إيجار" فترة نهائية لتسليم مبالغ الإيجار الشهرية لحسابات أصحاب العقارات، حسب ما أعلنته على صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، كما أشارت منصة إيجار من خلال حسابها على منصة إكس بأن هناك العديد من الخطوات التي يمكن تطبيقها في حال تأخر الدفع للإيجار، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• تقديم دعوى مالية: بإمكان صاحب العقار أن يقيم دعوى مالية ضد الشخص المستأجر بعد خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لدفع الفاتورة.
• إنهاء العقد بموافقة متبادلة: من الممكن أن يتوصل صاحب العقار والشخص الذي يستأجره إلى اتفاق لفسخ العقد بسبب تأخر في سداد الإيجار.
• التوجه للمحاكم: إذا لم يتم الوصول إلى تفاهم مشترك، بإمكان صاحب العقار أن يقدم قضيته أمام القضاء لاسترداد حقوقه.

الحد الأقصى للمستأجر لدفع الإيجار

أشارت المنصة إلى أنه يتم إجراء عملية إيداع المبلغ في حساب المؤجر أو محفظته الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل بعد إتمام عملية الدفع، مع العلم بأن هذه المدة لا تشمل يومي الجمعة والسبت.

خطوات عملية سداد عقود الإيجار السكني 

• قامت الهيئة العامة للعقار بجمع وتحليل البيانات المالية المتعلقة بعمليات سداد الإيجار الإلكتروني، بدءاً من الخامس عشر من شهر يناير الماضي.  تتضمن الإجراءات المتخذة لتوحيد طرق الدفع عبر المنصات الإلكترونية تطبيقها على جميع عقود الإقامة السكنية المبرمة حديثاً.
• سيتم الاعتماد فقط على الوثائق الرقمية في منصة إيجار لإثبات عمليات دفع الإيجار بعد الآن، ولن تُقبل الإثباتات الأخرى.
• يُعفى من قرار التقييد تلك العقود الإيجارية الخاصة بالمجال التجاري، حسب ما أفادت به الهيئة العامة المسؤولة عن العقارات.

سندات القبض الإلكترونية

تتجه الهيئة إلى إحلال النظام الإلكتروني بديلاً عن إصدار السندات الورقية للمعاملات الخاصة بعقود السكن الجديدة، سيتم الانتقال التدريجي لإتمام عمليات الدفع بصورة آلية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، مما يلغي الحاجة لإنشاء سندات قبض فيزيائية.

يظهر هذا البرنامج كرد فعل للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالرقم (131) والموجه نحو تيسير عملية الدفع الرقمية لتكاليف عقود الإيجار.

الحصر المالي عبر القنوات الرقمية

ابتداءً من الخامس عشر من يناير لعام 2024، شرعت الهيئة العامة للعقار في تسجيل جميع التعاملات المالية المتعلقة دفعات الإيجار عن طريق الوسائل الرقمية من خلال المنصة الإلكترونية "إيجار"، وتضمن هذا الإجراء كافة عقود الإيجار السكنية الجديدة، ومنذ ذلك التاريخ، لن تقبل أية مستندات تثبت تسديد الإيجار خارج نطاق المنصة الرقمية "إيجار".

أبرز ميزات الدفع الرقمي

تتعدد فوائد استخدام الدفع الإلكتروني من خلال إيجار، ومنها:

• المحافظة على حقوق المعنيين: يعزز الدفع الإلكتروني من ناحية ضمان حقوق كل من صاحب العقار والشخص القابض للإيجار.
• تسجيل المعاملات المالية: تقيد المدفوعات الإلكترونية بشكل محكم ومؤتمن.
• الاستغناء عن إنشاء سندات قبض إلكترونية: تتم معالجة الدفعات تلقائياً عند إتمامها من خلال الوسائل الإلكترونية، مما يلغي الحاجة لتوليد سندات القبض.
• تحسين المعاملات الرقمية: يساهم الدفع الإلكتروني في زيادة استعمال التكنولوجيا المتطورة في العمليات المتعلقة بالعقارات.
• تقليل عمليات الاحتيال العقاري.