الكهرباء السعودية تعلن السعر الجديد للكيلو واط في كل شريحة للاستهلاك المنزلي من فواتير الشهر الجاي

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وضمان تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عن تعديل أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبار من يناير 2025.

الكهرباء السعودية تعلن السعر الجديد للكيلو واط

هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة القطاع الاقتصادية وحماية البيئة، وهو ما أكده البيان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة.

تفاصيل الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء

ابتداءً من 1 يناير 2025، ستعتمد الأسعار الجديدة على ثلاث شرائح محددة وفقًا لاستهلاك الكهرباء الشهري، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

• الشريحة الأولى: حتى 6000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
• الشريحة الثانية: من 6001 إلى 8000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 20 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
• الشريحة الثالثة: أكثر من 8000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 31 هللة لكل كيلوواط/ساعة.

مثال عملي لحساب الفاتورة الشهرية

لتوضيح تأثير التعديل الجديد على الفواتير الشهرية، يمكن أخذ المثال التالي: إذا كان استهلاك أسرة ما يبلغ 7000 كيلوواط/ساعة شهريًا، فسيتم الحساب كالتالي:

• استهلاك الشريحة الأولى: 6000 × 18 هللة = 1080 ريال.
• استهلاك الشريحة الثانية: 1000 × 20 هللة = 200 ريال.
• إجمالي الفاتورة: 1080 + 200 = 1280 ريال.

أهداف التعديل: رؤية استراتيجية لتطوير القطاع

التعديل في أسعار الكهرباء ليس مجرد إجراء مالي، بل يعكس أهدافًا استراتيجية واسعة النطاق تشمل:

• تحقيق التوازن المالي: ضمان استدامة مالية لشركات الكهرباء مع تخفيف العبء عن المستهلكين.
• تعزيز كفاءة القطاع: تنظيم العمل داخل القطاع من خلال سياسات ولوائح تحقق أفضل أداء.
• ضمان الجودة: مراقبة شركات الكهرباء لضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة.
• تشجيع الاستثمارات: دعم مشاريع الكهرباء، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة البيئية.

أثر التعديل على المستهلكين والمستقبل البيئي

التعديل يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المستهلكين ومتطلبات القطاع، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية، كما يتوقع أن يحفز الأسر على تقليل استهلاك الطاقة واعتماد ممارسات أكثر كفاءة.

ختامًا، يمثل هذا التعديل خطوة جديدة في مسار تطوير قطاع الكهرباء في السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى البلاد إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة البيئية والاقتصادية.