السعودية تعلن إلغاء شرط الكفيل والسماح للمقيمين بالعمل بحرية في كل هذه المهن من بداية ٢٠٢٥

تستمر المملكة العربية السعودية في خطواتها الجريئة نحو تحديث أنظمة الإقامة والعمل بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة.

السعودية تعلن إلغاء شرط الكفيل والسماح للمقيمين بالعمل بحرية

وفي أحدث التطورات، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توسيع قائمة المهن التي يسمح للمقيمين بالعمل فيها بحرية تامة دون الحاجة إلى كفيل، وذلك اعتبارًا من بداية عام 2025.

تطور أنظمة الإقامة والعمل في السعودية ضمن رؤية 2030

شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، بهدف جذب الكفاءات العالمية وتعزيز مرونة سوق العمل، من أبرز هذه الإصلاحات:

• مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية: استبدلت نظام الكفالة بعقد عمل مُلزم بين صاحب العمل والموظف، يضمن حقوق الطرفين ويوفر المزيد من الحماية للمقيمين.
• نظام الإقامة المميزة: يمنح هذا النظام للمقيمين مزايا إضافية، مثل حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب، مقابل رسوم سنوية.
• التوسع في قائمة المهن المُستثناة من شرط الكفيل: شملت المرحلة الأولى من هذه المبادرة مهنًا في قطاعات حيوية مثل الهندسة والطب والتقنية، والآن تشهد القائمة توسعًا أكبر ليشمل المزيد من التخصصات.

المهن التي تسمح السعودية للمقيمين بالعمل فيها بدون كفيل (2025)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة مجموعة جديدة من المهن إلى قائمة المهن التي يسمح للمقيمين بالعمل فيها دون كفيل، وتشمل القائمة المحدثة ما يلي:

• المهن الهندسية: تشمل جميع فروع الهندسة مثل الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وهندسة البرمجيات.
• المهن الطبية: تشمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين والفنيين في مختلف التخصصات الطبية.
• مهن تكنولوجيا المعلومات: تشمل مبرمجي الحاسوب ومطوري الويب وخبراء الأمن السيبراني ومهندسي الشبكات.
• المهن المالية: تشمل المحاسبين والمحللين الماليين وخبراء الاستثمار.
• المهن القانونية: تشمل المحامين والمستشارين القانونيين.
• المهن التعليمية: تشمل المعلمين والأساتذة الجامعيين والباحثين.
• المهن الإعلامية: تشمل الصحفيين والمذيعين والمصورين.
• المهن الفنية: تشمل الفنانين والموسيقيين والمصممين.

أهمية هذه الخطوة

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي، من خلال:

• جذب الكفاءات العالمية: ستسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب العالمية إلى المملكة، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
• تحسين بيئة العمل: ستساعد على خلق بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، مما يُشجع على الإبداع والابتكار.
• تعزيز التنافسية: ستعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي.

ملاحظات إضافية

• تسعى المملكة إلى جعل هذه الإصلاحات مدعومة بتشريعات تسهل تنفيذها وتُعزز من حماية حقوق جميع الأطراف.
• يجري العمل على تطوير منصات إلكترونية متكاملة لدعم طلبات العمل والإقامة ضمن هذه المهن.