تسهيلات جديدة تسمح للمقيمين في السعودية في هذه المهن بدخول الامارات بدون تأشيرة مسبقة

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت السلطات الإماراتية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل حركة المقيمين في السعودية، حيث سيتم إعفاء حاملي الإقامة السعودية من فئات مهنية معينة من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الإماراتية.

تسهيلات جديدة تسمح للمقيمين في السعودية في هذه المهن بدخول الامارات بدون تأشيرة

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، وهو جزء من استراتيجية تدعم رؤية أوسع لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل الأسواق.

الفئات المهنية المشمولة بقرار الإعفاء من التأشيرة المسبقة

شمل القرار مجموعة واسعة من الفئات المهنية التي تم اختيارها بعناية لتعكس الكفاءات المتميزة التي تعزز من الحركة الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وتشمل الفئات المستفيدة من الإعفاء:

• المجال الطبي: الأطباء بمختلف تخصصاتهم، الصيادلة، أطباء الأسنان، الممرضون، الفنيون الطبيون.
• قطاع الهندسة والتكنولوجيا: المهندسون بمختلف التخصصات بما في ذلك الهندسة المعمارية وهندسة البرمجيات.
• القانون والمجال القضائي: المحامون، المستشارون القانونيون، والقضاة.
• التعليم والبحث العلمي: الأساتذة الجامعيون، الباحثون، المعلمون.
• الإعلام والفنون: الصحفيون، المصورون، المذيعون، الفنانون، الممثلون، والموسيقيون.
• الإدارة والاستثمار: أصحاب الشركات، المديرون التنفيذيون، والمستثمرون.

الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء

لتأمين دخول سلس وسريع إلى الأراضي الإماراتية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، يتوجب على حاملي الإقامة السعودية من الفئات المهنية المذكورة الالتزام بالشروط التالية:

• الإقامة السعودية: يجب أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية.
• جواز السفر: ضرورة امتلاك جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى دولة الإمارات.
• إثبات المهنة: تقديم وثائق رسمية تثبت المهنة، مثل شهادة عمل أو بطاقة عضوية في النقابة المهنية التابع لها.

الإجراءات المطلوبة عند الوصول إلى المنافذ الإماراتية

بمجرد الوصول إلى أي منفذ من منافذ الدخول في دولة الإمارات، يتعين على المقيمين السعوديين المشمولين بقرار الإعفاء تقديم الوثائق التالية:

• جواز السفر: للتحقق من صلاحيته.
• إقامة السعودية: لإثبات الإقامة النظامية في المملكة.
• وثائق المهنة: مثل شهادة العمل أو البطاقة المهنية لإثبات الانتماء إلى إحدى الفئات المشمولة بالإعفاء.

بعد استكمال التحقق من الوثائق المقدمة، يتم منح الزائر تأشيرة دخول سياحية لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة لمدة مماثلة.

أهداف القرار وأبعاده المستقبلية

يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أبرز الدول الرائدة في المنطقة على صعيد التعاون الإقليمي، ويهدف هذا التوجه إلى:

• تعزيز العلاقات الاقتصادية: عبر تسهيل حركة المستثمرين وأصحاب الأعمال بين البلدين.
• دعم التبادل الثقافي: من خلال تمكين الكفاءات المهنية من استكشاف الفرص والتواصل بين المجتمعين.
• رفع مستوى التنافسية: بتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة للمقيمين في السعودية، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة والعمل.

تأثير القرار على المواطنين والمقيمين في السعودية

سيستفيد العديد من المقيمين في السعودية من هذا القرار، خاصة العاملين في القطاعات الحيوية مثل الطب، الهندسة، والتعليم، مما يسهم في تسهيل أعمالهم وزياراتهم لدولة الإمارات سواء لأغراض مهنية أو شخصية.

كما يشجع القرار الكفاءات العالية على تعزيز علاقاتها المهنية مع نظرائها في الإمارات، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مختلف القطاعات.

رؤية مشتركة نحو التكامل الخليجي

إن قرار إعفاء حاملي الإقامة السعودية من التأشيرة المسبقة يعكس تطور العلاقات بين السعودية والإمارات ويؤكد التزام الدولتين بتحقيق أهداف رؤية 2030 ورؤية الإمارات 2071، حيث تسعى كل منهما إلى بناء مجتمعات قائمة على التعاون والشراكة لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.