الموارد البشرية تعلن بدء سريان التعديلات الجديدة على أنظمة العمل في السعودية والتي تتضمن حقوقًا تطبقها المملكة لأول مرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء سريان التعديلات الجديدة على نظام العمل اعتبار من اليوم الأربعاء.

الموارد البشرية تعلن بدء سريان التعديلات الجديدة على أنظمة العمل في السعودية

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة العمل وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف، مع التركيز على منع التمييز بجميع أشكاله.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية واستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

تهدف التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وزيادة فرص العمل للمواطنين.

كما تسعى إلى مواءمة أنظمة العمل المحلية مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

من أبرز التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، ما نصت عليه المادة 61 من نظام العمل بعد تعديلها، حيث أُضيفت فقرة جديدة تُلزم صاحب العمل بالامتناع عن أي ممارسات من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.

يشمل ذلك الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين على أساس العرق، اللون، الجنس، السن، الإعاقة، الحالة الاجتماعية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان معاملة عادلة ومنصفة لجميع المتقدمين والموظفين، وتعزيز مبدأ المساواة في بيئة العمل.

أضيفت تعريفات جديدة إلى المادة الثانية من نظام العمل، من بينها تعريف "الإسناد" و"الاستقالة". يُعرّف "الإسناد" بأنه خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل من خلال منشأة مرخّص لها لهذا الغرض.

أما "الاستقالة"، فهي إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. تأتي هذه الإضافات لتوضيح المصطلحات المستخدمة في النظام وتحديدها بدقة.

تعديلات على عقود العمل وفترة التجربة

شملت التعديلات أيضًا المادة 53 من نظام العمل، حيث تم تحديد أن فترة التجربة يجب أن تكون محددة بوضوح في عقد العمل، وألا تزيد على 180 يومًا.

يحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون أي تبعات قانونية، ما لم يتضمن العقد نص يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. ي

هدف هذا التعديل إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل خلال فترة التجربة وضمان وضوح الشروط منذ البداية.

تعزيز حقوق المرأة العاملة

في إطار دعم المرأة العاملة، تم تعديل المادة 151 من نظام العمل لزيادة مدة إجازة الوضع بأجر كامل إلى 12 أسبوعًا، منها وجوبي الأسابيع الستة التالية للوضع، مع إمكانية توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه العاملة، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

يهدف هذا التعديل إلى توفير دعم أكبر للمرأة العاملة خلال فترة الأمومة، بما يضمن توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.

التزامات جديدة على أصحاب العمل

أضافت التعديلات التزام على أصحاب العمل بتوفير سكن لائق لعمالهم، أو دفع بدل نقدي مناسب يُضاف إلى الأجر.

كما يجب عليهم توفير وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من مقر سكنهم إلى مقر العمل، أو دفع بدل مواصلات يُضاف إلى الأجر.

تأتي هذه التعديلات لضمان توفير بيئة عمل ملائمة وتحسين ظروف العمال المعيشية.

إجراءات الاستقالة

تمت إضافة مادة جديدة برقم 79 مكرر، تنص على أن طلب الاستقالة يعد مقبول إذا مضى على تقديمه 30 يوم دون رد من صاحب العمل.

يحق لصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على 60 يوم إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع تقديم إيضاح مكتوب ومسبب للعامل.

يهدف هذا التعديل إلى تنظيم إجراءات الاستقالة وضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

تعزيز التدريب والتأهيل

ألزمت التعديلات الجديدة أصحاب العمل بوضع سياسة لتدريب وتأهيل العمال السعوديين، بهدف رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية.

تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بذلك، بما يضمن تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في سوق العمل.

عقوبات لممارسة أنشطة التوظيف دون ترخيص

نصت التعديلات على فرض غرامات تتراوح بين 200,000 و500,000 ريال سعودي على كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

يأتي هذا التعديل لضمان تنظيم سوق العمل والحد من الممارسات غير النظامية.

تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، وضمان حقوق العاملين، وتوفير فرص متساوية للجميع.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في خلق سوق عمل جاذب ومميز، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.