تقرير رسمي يكشف عن رقم تاريخي لإيرادات الضرائب في الميزانية السعودية في 2024

في تقريرها الربعي الأخير، كشفت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن قفزة ملحوظة في الإيرادات الضريبية لعام 2024، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 6.7% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الإيرادات الضريبية إلى 380.5 مليار ريال، بزيادة تقدر بحوالي 23.9 مليار ريال عن عام 2023.

تقرير رسمي يكشف عن رقم تاريخي لإيرادات الضرائب في الميزانية السعودية 

هذه الأرقام تعكس الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة، والذي يأتي كإحدى ثمار الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.

الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة

بحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 30.2% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة لعام 2024، والتي بلغت قيمتها نحو 1.16 تريليون ريال.

وبرزت الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، كعامل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وصلت قيمتها إلى 502.5 مليار ريال، ما يعادل نحو 40% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس التقدم المستمر نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

تفصيل الإيرادات الضريبية: السلع والخدمات تهيمن على المشهد

وفقًا لما جاء في تقرير وزارة المالية، فإن الضرائب على السلع والخدمات كانت المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية، حيث استحوذت على 76% من إجمالي الضرائب، بقيمة 288.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

هذا النمو يعكس ازدهار النشاط الاقتصادي داخل المملكة، حيث زاد الإقبال على شراء المنتجات والخدمات بشكل كبير، ما يشير إلى حركة تجارية نشطة ومتنامية.

أنواع الضرائب الأخرى ونسب نموها مقارنة بعام 2023

إلى جانب الضرائب على السلع والخدمات، شملت الإيرادات الضريبية عدة بنود أخرى، أبرزها:

• ضرائب أخرى: بلغت قيمتها 35.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2023.
• ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: وصلت إلى 31.6 مليار ريال، لكنها سجلت انخفاض ملحوظ بنسبة 18% عن العام السابق، وهو ما قد يعكس تغييرات في حركة الاستثمارات والأرباح داخل المملكة.
• ضرائب التجارة والمعاملات الدولية: حققت ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 24.5 مليار ريال، وهو ما يشير إلى زيادة النشاط التجاري والاستيراد والتصدير في المملكة.

دلالات الأرقام وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد السعودي

تعكس هذه الأرقام التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز مصادر الدخل غير النفطي، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية 2030.

فمن الواضح أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة ازدهار ونمو مستدام، مدعوم بإجراءات تحفيزية لبيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات غير النفطية.

كيف يمكن أن تؤثر هذه الأرقام على الاقتصاد السعودي والمواطنين؟

• استمرار ارتفاع الإيرادات الضريبية قد يسهم في تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي أطلقتها المملكة، مثل مشاريع البنية التحتية، والصناعات المتقدمة، والاستثمار في التعليم والصحة.
• النمو في الضرائب على السلع والخدمات يشير إلى انتعاش الاستهلاك المحلي، مما يعكس ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين.
• انخفاض الضرائب على الدخل والأرباح قد يؤشر إلى تغييرات في الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما قد يستدعي مزيدًا من التحليل لاتجاهات سوق المال والأعمال داخل المملكة.

متابعة مستمرة للأداء المالي ضمن استراتيجية التحول الاقتصادي

في ظل هذه النتائج، من المتوقع أن تستمر وزارة المالية في متابعة أداء الإيرادات الضريبية والمالية، مع العمل على تطوير أنظمة ضريبية أكثر كفاءة تدعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في المملكة.

ولذا، فإن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح السياسات الاقتصادية، وتمنح رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة.