في خطوة تعكس حرص هيئة سوق المال السعودية على تنظيم سوق الأوراق المالية وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية، أعلنت الهيئة عن تغريم المواطن محمد بن مهدي بن صالح الدريبي الزهراني مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب ممارسته نشاط مالي يتطلب الحصول على ترخيص رسمي.

إرسال هذه الرسالة على قروبات الواتساب في السعودية عليه غرامة 200 ألف ريال 

حيث تبين أنه قدم توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق الأمريكية عبر تطبيق "واتساب" دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة للوائح هيئة السوق المالية في المملكة.

تفاصيل المخالفة التي أدت إلى تغريم المواطن محمد الزهراني

أوضحت هيئة السوق المالية أن محمد الزهراني قام بتقديم مشورة استثمارية حول الأسهم المدرجة في البورصات الأمريكية، حيث كان ينشر توصيات للمستثمرين عبر تطبيق "واتساب"، وهو أمر يعد ممارسة غير قانونية في المملكة العربية السعودية إذا لم يكن الشخص مرخصًا من قبل الهيئة.

ومن المعروف أن تقديم المشورة الاستثمارية أو التوصيات المتعلقة بالأسواق المالية يجب أن يكون محكومًا بضوابط رسمية، تتطلب حصول المستشار على التراخيص الضرورية، وذلك لضمان دقة المعلومات المقدمة وحماية المستثمرين من القرارات المبنية على توصيات غير مضمونة المصدر.

أهمية الحصول على التراخيص لممارسة أنشطة المشورة المالية في السعودية

وفقًا لأنظمة هيئة السوق المالية السعودية، فإن أي شخص أو جهة تقدم توصيات استثمارية أو مشورة مالية بشأن الأوراق المالية، سواء كانت في السوق المحلية أو الأسواق العالمية، يجب أن يكون حاصل على ترخيص رسمي من الهيئة، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود المبذولة لتنظيم القطاع المالي وضمان عدم استغلال المستثمرين من قبل جهات غير مرخصة قد تقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة.

الهدف من التشديد على التراخيص في تقديم التوصيات الاستثمارية

تسعى هيئة السوق المالية السعودية من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية التي تصب في مصلحة المستثمرين والاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:

• حماية المستثمرين من المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة في استثماراتهم.
• تعزيز مصداقية الأسواق المالية وضمان أن تكون التوصيات المالية صادرة عن جهات معتمدة تمتلك الخبرة الكافية.
• مكافحة عمليات التلاعب والتضليل التي قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالية.
• دعم الشفافية والانضباط في القطاع المالي وفقًا للمعايير الدولية.

ما هي العقوبات المترتبة على تقديم المشورة المالية دون ترخيص؟

بموجب القوانين المعمول بها في المملكة، فإن أي شخص يقوم بمزاولة نشاط المشورة المالية أو تقديم التوصيات الاستثمارية دون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية، فإنه يواجه مجموعة من العقوبات التي قد تشمل:

• فرض غرامات مالية، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الريالات كما حدث في حالة محمد الزهراني.
• إيقاف النشاط المالي غير القانوني فورًا، ومنع المخالف من تقديم أي توصيات مستقبلية.
• إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أشد إذا تبين أن المخالفة تسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين أو تضمنت تلاعبًا ماليًا.

كيف يمكن للمستثمرين تجنب التوصيات غير الموثوقة؟

لضمان الاستثمار الآمن في سوق المال، يجب على المستثمرين اتباع عدة إرشادات أساسية عند التعامل مع المشورات المالية، وهي:

• التأكد من أن الجهة أو الشخص الذي يقدم المشورة المالية مرخص من هيئة السوق المالية السعودية، ويمكن التحقق من ذلك عبر موقع الهيئة الرسمي.
• عدم الاعتماد على التوصيات العشوائية التي يتم تداولها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" أو "تويتر"، والتي قد لا تكون صادرة عن جهات موثوقة.
• اللجوء إلى المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الجهات التنظيمية، والذين يمكنهم تقديم توصيات مبنية على تحليل دقيق للسوق.
• التحقق من مصادر الأخبار المالية وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة التي قد تؤدي إلى قرارات استثمارية خاطئة.

هيئة السوق المالية تواصل جهودها لضبط السوق وحماية المستثمرين

تعكس هذه العقوبة التي فرضتها هيئة السوق المالية السعودية مدى جديتها في تنظيم قطاع الاستشارات المالية وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ومن هنا، يجب على جميع المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية أن يكونوا على دراية تامة بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة فقط، لضمان تحقيق استثمارات آمنة ومستدامة بعيدًا عن المخاطر الناتجة عن التوصيات غير الموثوقة.