تعديلات جديدة في نظام العمل السعودي بشأن فترات الإشعار لإنهاء العقود

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة في نظام العمل تتعلق بفترة الإشعار المطلوبة لإنهاء العقود محددة المدة.

تعديلات جديدة في نظام العمل السعودي 

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق كلا الطرفين عند إنهاء العقد.

تفاصيل التعديلات الجديدة

وفقًا للتعديلات المعلنة، تم تحديد فترات الإشعار المطلوبة لإنهاء العقود محددة المدة كما يلي:

• إذا كان الإنهاء من طرف العامل: يجب على العامل تقديم إشعار كتابي لصاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
• إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل: يجب على صاحب العمل تقديم إشعار كتابي للعامل قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

تهدف هذه الفترات الزمنية إلى منح كلا الطرفين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم قبل إنهاء العلاقة التعاقدية.

بالنسبة للعامل، تتيح فترة الـ30 يومًا فرصة للبحث عن فرصة عمل جديدة. أما بالنسبة لصاحب العمل، فإن فترة الـ60 يومًا توفر الوقت الكافي للبحث عن بديل مناسب وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

خلفية التعديلات وأهدافها

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين بيئة العمل في المملكة، وضمان حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل.

من خلال تحديد فترات إشعار واضحة ومحددة، يتم تقليل النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عند إنهاء العقود، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية.

كما تهدف هذه التعديلات إلى مواءمة نظام العمل السعودي مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي للمستثمرين والعمالة الماهرة.

التزامات الأطراف خلال فترة الإشعار

خلال فترة الإشعار، يظل العقد ساري المفعول، ويجب على كلا الطرفين الالتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم كما هو محدد في العقد، هذا يعني أن العامل يستمر في أداء مهامه الوظيفية، بينما يلتزم صاحب العمل بدفع الرواتب والمستحقات الأخرى.

في حال رغبة أي من الطرفين في إنهاء العقد دون الالتزام بفترة الإشعار المحددة، يكون ملزمًا بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر الفترة المتبقية من فترة الإشعار، هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الطرف المتضرر وضمان العدالة في إنهاء العقود.

آثار التعديلات على سوق العمل

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار سوق العمل السعودي، من خلال توفير إطار قانوني واضح ينظم عملية إنهاء العقود.

كما ستساعد في تقليل حالات النزاع بين العمال وأصحاب العمل، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف بشكل واضح.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع هذه التعديلات على زيادة الثقة بين الأطراف المتعاقدة، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وجاذبية للعمالة الماهرة والاستثمارات.

نصائح للعاملين وأصحاب العمل

• للعاملين: ينصح بقراءة وفهم بنود العقد جيد قبل التوقيع، والتأكد من معرفة حقوقهم والتزاماتهم، بما في ذلك فترات الإشعار المطلوبة، في حال الرغبة في إنهاء العقد، يجب تقديم إشعار كتابي في الوقت المحدد لضمان الامتثال للقوانين وتجنب أي تبعات قانونية.
• لأصحاب العمل: يجب التأكد من أن عقود العمل تتوافق مع التعديلات الجديدة، وتحديد فترات الإشعار بوضوح، عند الرغبة في إنهاء عقد مع أحد العاملين، يجب تقديم إشعار كتابي في الوقت المحدد والالتزام بجميع المستحقات المالية للعامل خلال فترة الإشعار.

تعكس هذه التعديلات التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة العمل وتحسين العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل. من خلال تحديد فترات إشعار واضحة ومحددة، يتم تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.