السعودية تكشف تفاصيل فرض رسوم على الدفع في البقالة ونقاط البيع باستخدام بطاقات مدى وماستر كارد وفيزا

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية. 

السعودية تكشف تفاصيل فرض رسوم على الدفع في البقالة ونقاط البيع

أصدرت هيئة حماية المستهلك بيان توضيحي بشأن فرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية، مثل "مدى"، "فيزا"، و"ماستر كارد"، في محلات البقالة، السوبر ماركت، ونقاط البيع الأخرى.

تفاصيل البيان

أكدت الهيئة أن أي محاولة من قبل التجار لفرض رسوم إضافية على العملاء عند استخدامهم لبطاقات الدفع تعد مخالفة صريحة للأنظمة المطبقة في المملكة.

وأوضحت أن نظام الدفع الإلكتروني ينص على أن تكلفة الخدمة يجب أن يتحملها التاجر أو مزود الخدمة، وليس المستهلك.

وبالتالي، فإن تحميل المستهلك أي رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الدفع يعتبر انتهاك للأنظمة والقوانين المعمول بها.

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تحول ملحوظ نحو الدفع الإلكتروني، تماشي مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وقد أدى هذا التحول إلى انتشار واسع لنقاط البيع الإلكترونية في مختلف القطاعات التجارية، بما في ذلك محلات البقالة والسوبر ماركت.

ومع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بقيام بعض المحلات بفرض رسوم إضافية عند استخدام البطاقات البنكية، مما استدعى تدخل هيئة حماية المستهلك لإصدار توضيح رسمي.

أنواع بطاقات الدفع في السعودية

تتوفر في المملكة عدة أنواع من بطاقات الدفع الإلكتروني، أبرزها:

• بطاقات الخصم المباشر (مدى): ترتبط هذه البطاقات مباشرة بحساب العميل البنكي، ويتم خصم قيمة المشتريات مباشرة من حسابه عند استخدامها.
• بطاقات الائتمان (فيزا وماستر كارد): تتيح لحاملها شراء السلع والخدمات بالدين، مع إمكانية سداد المبلغ المستحق لاحقًا.

التزامات التجار

وفقًا للأنظمة المعمول بها، يلزم التجار بتوفير خيارات دفع متعددة للمستهلكين، بما في ذلك الدفع النقدي وبالبطاقات البنكية، دون فرض أي رسوم إضافية على أي منها.

وتتحمل المحلات التجارية تكاليف تشغيل نقاط البيع وعمولات البطاقات البنكية، ولا يحق لها نقل هذه التكلفة إلى العملاء.

العقوبات المترتبة على المخالفين

أشارت الهيئة إلى أن فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات البنكية يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المطبقة في المملكة، وتشمل العقوبات المحتملة على المخالفين:

• الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المحلات التي تثبت مخالفتها.
• الإغلاق المؤقت أو الدائم: في الحالات المتكررة أو الجسيمة، قد يتم إغلاق المحل بشكل مؤقت أو دائم.
• الإدراج في القائمة السوداء: يمكن إدراج المحلات المخالفة ضمن قائمة الشركات غير الملتزمة، مما يؤثر على سمعتها التجارية.

دور المستهلكين

دعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية، مثل تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة.

كما نصحت المستهلكين بالتأكد من عدم وجود أي رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت، والاطلاع على الرسوم والتعليمات الخاصة باستخدام بطاقات الدفع من خلال موقع البنك المصدر للبطاقة أو الاتصال بخدمة العملاء.

تأثير القرار على السوق والمستهلكين

أشاد العديد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز شفافية التعاملات التجارية.

ويساهم القرار في زيادة الثقة بالدفع الإلكتروني وتشجيع التجار على تحسين خدماتهم بما يتماشى مع الأنظمة.

من جهة أخرى، أوضح بعض التجار أنهم يواجهون تحديات تتعلق بتكاليف تشغيل نقاط البيع، مما دفع البعض منهم إلى محاولة تحميل هذه التكاليف للعملاء.

لكن الهيئة أكدت أن الدعم المقدم من الحكومة والجهات المالية يهدف إلى تقليل العبء على التجار وتشجيعهم على تبني وسائل الدفع الإلكتروني.

الخطوات المستقبلية لضمان الالتزام

تعهدت الهيئة بمتابعة الأسواق بشكل دوري لرصد أي مخالفات وضمان التزام جميع التجار بالأنظمة.

كما أكدت على أهمية تعزيز الوعي بين المستهلكين بشأن حقوقهم، من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال ودون تأثير سلبي على السوق أو المستهلكين.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص السلطات السعودية على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.

ويشدد على أهمية التزام التجار بالأنظمة المعمول بها، وتجنب فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدامهم لبطاقات الدفع الإلكترونية.