أبناء هذه الجنسية هم الرابح الأكبر من قرار السماح للمستثمرين الاجانب بالتملك في مكة والمدينة

في خطوة من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية، أعلن عبدالله بن عبدالرحمن الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عن تأثير قرار السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات العقارية في السوق السعودي.

أبناء هذه الجنسية هم الرابح الأكبر من قرار السماح للمستثمرين الاجانب بالتملك في مكة والمدينة 

هذا القرار، الذي جاء بموافقة هيئة السوق المالية السعودية، يمثل خطوة هامة في مسار فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية ويعكس رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب رأس المال العالمي.

فكيف يمكن للمستثمر السعودي الاستفادة من هذا القرار؟ وما هي التأثيرات المحتملة على السوق؟

فرصة جديدة للمستثمر السعودي: دخول سيولة كبيرة وارتفاع في جاذبية الأسهم

أوضح الربدي في مداخلته مع قناة العربية أن السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات العقارية يحمل فائدة كبيرة للمستثمر السعودي.

من أبرز الفوائد التي ذكرها الربدي هي زيادة السيولة في السوق وارتفاع جاذبية الأسهم، حيث يتوقع أن تزداد عمليات الشراء على أسهم الشركات العقارية السعودية بعد دخول المستثمرين الأجانب.

وهذه السيولة الجديدة تساهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء العام للأسواق المالية، مما يرفع من قيمة الأسهم ويزيد من فرص الربح للمستثمرين السعوديين الحاليين.

المستثمر الاستراتيجي: الشريك الأجنبي الذي يضيف قيمة استراتيجية للشركات

بالإضافة إلى ذلك، أشار الربدي إلى فائدة أخرى للمستثمر السعودي من خلال دخول "المستثمر الاستراتيجي" الذي يتمتع باستثناء بشأن ضوابط ملكية الأجانب في الشركات العقارية.

هذا النوع من المستثمرين لا يقتصر على مجرد شراء الأسهم، بل يسعى لتكوين تحالفات استراتيجية مع الشركات العقارية أو حتى الاستحواذ على حصص فيها.

وبذلك، يساهم هؤلاء المستثمرون في تطوير تلك الشركات وتوسيع نطاق عملها، مما يعود بالنفع على السوق بشكل عام.

وبالنظر إلى السمعة القوية لشركات عالمية قد تدخل كشركاء استراتيجيين، فهذا يعني تحسين القدرة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

السوق السعودي يفتح أبوابه للاستثمار الأجنبي: فرصة لتطوير القطاع العقاري

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يشمل هذا القرار الشركات التي تعمل في القطاع العقاري وتتوزع أصولها بين المشاريع السكنية أو التجارية أو السياحية في هاتين المدينتين المقدستين.

هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع العقارات وتنويع مصادر الاستثمارات فيه، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل الأجانب بفرص الاستثمار في المشاريع الكبرى والمزدهرة في السعودية.

أثر القرار على السوق العقاري السعودي: جذب الاستثمارات ورفع الأسعار

لا شك أن القرار سيساهم في رفع الأسعار في السوق العقاري، خاصة في مناطق مكة والمدينة، حيث تزداد الطلبات على العقارات نتيجة لموقعها الديني والاقتصادي الهام.

من المتوقع أن يعزز هذا القرار من جاذبية الشركات العقارية السعودية للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، سواء في مجال العقارات أو في قطاعات أخرى مرتبطة بالعقار مثل البناء والتطوير والمرافق العامة.

كيف يتماشى القرار مع رؤية السعودية 2030؟

يساهم السماح بتملك الأجانب في الشركات العقارية في السعودية في دعم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

هذا القرار يفتح المجال أمام تدفق رأس المال الدولي في سوق العقارات السعودية، مما يعزز من تطور السوق العقاري ويساهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرار وازدهار.

بالنسبة للمستثمر السعودي، فإن هذا القرار يحمل العديد من الفرص الاستراتيجية لزيادة العوائد المالية وتحقيق الربح في ظل ما سيشهده السوق من تحولات كبيرة.