تحذيرات في السعودية من عمليات احتيال بمبالغ كبيرة وصغيرة في حال الطلب من أحد هذه المتاجر

في الآونة الأخيرة، تفاقم خطر أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد من خلال إعلانات مدفوعة تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحذيرات في السعودية من عمليات احتيال بمبالغ كبيرة وصغيرة 

هذه الإعلانات، التي تروج لمنتجات بأسعار مغرية تقل قليلا عن قيمتها الحقيقية، تستخدم كطعم للإيقاع بالضحايا، مستغلين الثقة الزائدة في عملية الشراء عبر الإنترنت، فما هي تفاصيل هذه الحيلة وكيف يمكن التصدي لها؟

الاحتيال عبر الإعلانات المضللة: كيف تتم العملية؟

يعتمد المحتالون على أسلوب دقيق ومدروس يستغل المصداقية الظاهرة للإعلانات المدفوعة.

تبدأ القصة بعرض منتجات معروفة أو كماليات تجذب المستهلكين بأسعار أقل من السوق، مما يغري الكثيرين بالتفاعل مع الإعلان وتسجيل طلباتهم.

وبمجرد تسجيل الطلب عبر الرابط الذي يقدمه الإعلان، يتلقى المشتري اتصال هاتفي من رقم ثابت داخل المملكة العربية السعودية، وعادة ما تكون المتصلة سيدة تتحدث بلكنة عربية مهنية، لتأكيد الطلب وتقديم خيار الدفع عند الاستلام.

الطرد يشحن لاحقًا عبر شركات توصيل محلية معروفة، وهو ما يعزز من مصداقية العملية لدى الضحية، لكنه في الواقع جزء من الخدعة.

الصدمة الكبرى تأتي عند استلام الطرد، حيث يفاجأ الضحية بمنتج مغشوش أو سلعة رخيصة لا تتناسب مع القيمة المدفوعة، والتي قد تكون قد سددت نقد أو عبر الشبكة لشركة الشحن.

وعندما يحاول الضحية الاتصال بالرقم المستخدم في الاتصال، يكتشف أنه رقم وهمي تم إنشاؤه باستخدام برامج إلكترونية، ما يقطع عليه أي وسيلة لاسترجاع أمواله أو التواصل مع الجهة المحتالة.

الانتشار الكثيف لهذه الإعلانات وأثرها على المستهلكين

إعلانات هذه الحسابات والمواقع المخالفة تنتشر بشكل كبير ومكثف على منصات التواصل الاجتماعي، مستغلة الثقة التي يضعها المستخدمون في الإعلانات الممولة.

يدفع هذا الانتشار الكثير من المستهلكين إلى الوقوع ضحايا، خاصة مع غياب الوعي الكافي حول هذه الأساليب الاحتيالية.

الخطوات اللازمة لحماية الأفراد من الاحتيال الإلكتروني

في ظل تنامي هذه الظاهرة، يجب على المستخدمين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع إعلانات غير مألوفة، والحرص على الشراء فقط من مواقع مسجلة رسميا ومعتمدة لدى الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة.

كما ينبغي التحقق من مصداقية الموقع من خلال مراجعة تقييمات العملاء والتأكد من وجود بيانات تواصل رسمية.

دور الجهات المختصة في مكافحة الاحتيال

مع ازدياد شكاوى الضحايا، دعا خبراء الأمن السيبراني والنشطاء إلى تقديم بلاغات رسمية للجهات المختصة حول أي حالة احتيال، بغض النظر عن حجم المبلغ المسروق.

هذه البلاغات تسهم بشكل كبير في تتبع المحتالين ومحاسبتهم قانونياً، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الإعلانات الممولة المنتشرة على مواقع التواصل.

تعزيز الوعي المجتمعي للحماية من الأساليب الاحتيالية

لمكافحة هذه الظاهرة، يجب التركيز على نشر التوعية بين الأفراد حول المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المواقع المشبوهة.

يتطلب ذلك جهود مشتركة بين الجهات الحكومية، المؤسسات التعليمية، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة الحذر وعدم الانجراف خلف العروض المغرية.

حلول وقائية لتجنب الوقوع في الفخ

• الشراء فقط من مواقع موثوقة ومسجلة رسمياً.
• التأكد من وجود سياسة استرجاع واضحة لدى الموقع.
• عدم الاعتماد على خيار الدفع عند الاستلام إلا إذا كان المصدر موثوقاً.
• الإبلاغ عن أي إعلان مشبوه للمنصات التي يتم نشره عليها وللجهات المختصة.

رسالة أخيرة للمستهلكين

مع استمرار تطور أساليب الاحتيال، يبقى الوعي والحذر خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الحيل.

وبينما تتزايد الجهود الحكومية والتقنية لمواجهة هذه الظاهرة، يظل دور المستهلكين أساسي في كشف الحسابات المشبوهة والإبلاغ عنها، لضمان بيئة تسوق إلكترونية أكثر أمان وثقة.