الكشف عن قيمة التعويضات لكل حالة متضررة من انقطاع الكهرباء في السعودية

في إطار سعي الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء إلى ضمان تقديم خدمة كهربائية عالية الجودة والالتزام بالمعايير العالمية، تم تحديد مجموعة من التعويضات المادية التي تصرف للمستفيدين عند حدوث انقطاعات أو إخفاقات في الخدمة الكهربائية.

الكشف عن قيمة التعويضات لكل حالة متضررة من انقطاع الكهرباء

تُعرف هذه المعايير باسم "المعايير المضمونة"، وهي مصممة لحفظ حقوق المستهلكين وضمان وفاء مقدمي الخدمة بالتزاماتهم تجاههم.

التعويض عن انقطاع التيار الكهربائي: آلية واضحة لحفظ الحقوق

أحد أهم البنود التي تضمنتها "المعايير المضمونة" هو التعويض المالي عند انقطاع التيار الكهربائي لفترة تتجاوز الحد المسموح به.

في حال تجاوزت مدة انقطاع الكهرباء ست ساعات متواصلة، يتم تعويض المستفيد بمبلغ 200 ريال، بالإضافة إلى ذلك، يتم دفع 50 ريالًا عن كل ساعة إضافية من الانقطاع.

تعد هذه الخطوة جزء من التزام الهيئة بتحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة.

تعويضات للمتضررين من انقطاعات اليوم

بناءً على الآلية المحددة، يتوقع أن يحصل المتضررون من انقطاعات التيار الكهربائي التي حدثت يوم السبت على التعويضات المناسبة.

وقد أكدت الهيئة أن العديد من القرى والمناطق لا تزال تعاني من غياب التيار الكهربائي، مما يستدعي تفعيل آليات التعويض وفقًا للمعايير المعلنة.

إطار شامل لحماية المستهلكين وضمان التزام مقدمي الخدمة

تتضمن معايير الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ثمانية معايير رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وواجبات مقدمي الخدمة، تشمل هذه المعايير ما يلي:

• مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد: تلتزم الشركات بإعادة التيار الكهربائي خلال فترة زمنية محددة بعد سداد المستحقات.
• مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو تعديلها: يضمن هذا المعيار عدم تأخير إيصال الكهرباء أو إجراء التعديلات المطلوبة في التوصيلات.
• عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية ومدتها: يتم تحديد سقف زمني وعددي لانقطاعات الخدمة الكهربائية، مع التزام مقدمي الخدمة بتقليل تلك الانقطاعات إلى أدنى حد ممكن.
• مدة تسجيل الخدمة أو إلغائها للمستهلك الفعلي: يجب أن تتم إجراءات تسجيل أو إلغاء الخدمة بسرعة وكفاءة.
• مدة معالجة شكاوى الفواتير: تُلزم المعايير الشركات بحل شكاوى الفواتير ضمن فترة زمنية محددة لضمان الشفافية والعدالة.
• الإشعار قبل الانقطاع المخطط له: يتوجب على مقدمي الخدمة إخطار المستهلكين مسبقًا بأي انقطاعات مخططة لتجنب التأثير السلبي على حياتهم اليومية.
• الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد: تضمن المعايير عدم فصل الخدمة في الأوقات أو الحالات التي تم حظرها قانونيًا.
• معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمة: تعزز هذه المعايير سرعة وكفاءة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانقطاع أو تدهور جودة الخدمة.

التزام الهيئة بحماية حقوق المستفيدين

تعكس هذه المعايير والآليات حرص الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على تعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة، إضافة إلى دعم استقرار الخدمة الكهربائية في المملكة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة رائدة لضمان تحقيق أفضل مستويات الجودة والكفاءة في القطاع الكهربائي، مع توفير آليات فعالة للتعويض عن أي تقصير قد يحدث.

الجهود المبذولة من قبل الهيئة لا تقتصر فقط على حماية حقوق المستهلكين، بل تمتد أيضًا إلى ضمان استمرارية الخدمة وتحسين أدائها بما يواكب التطلعات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.