السعودية تعلن عن إجراء جديد قبل استقدام أي عمالة وافدة من 160 دولة تمنع اصدار تأشيرات العمل لمن لا يحملون هذه الشهادة

في خطوة هامة نحو تحسين وتطوير سوق العمل السعودي، أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة النهائية من تنفيذ خدمة "التحقق المهني" التي تعتبر جزء من برنامج "الاعتماد المهني"، والذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات لدى العمالة الوافدة.

السعودية تعلن عن إجراء جديد قبل استقدام أي عمالة وافدة من 160 دولة

هذا البرنامج استهدف تعزيز فعالية سوق العمل في المملكة عبر التأكد من أن العمال الوافدين يمتلكون المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.

وقد تم تحقيق هدف البرنامج بتغطية 160 دولة من دول العالم المصدرة للعمالة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية.

خدمة التحقق المهني: تحسين جودة القوى العاملة الوافدة

تأتي هذه الخدمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 195، والذي يهدف إلى ضمان أن العمال الوافدين إلى المملكة يحملون المؤهلات الأكاديمية المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى الخبرات العملية التي تواكب متطلبات العمل السعودي.

تركيز خدمة "التحقق المهني" كان على العمالة ذات المهارات العالية، حيث تضمن التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المتطلبات المطلوبة في السوق السعودي.

تستخدم هذه الخدمة معايير معتمدة مثل التصنيف السعودي الموحد للمهن والمستويات التعليمية، مما يضمن توافق المؤهلات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

تتميز هذه الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل وتقدم عبر منصة موحدة توفر إجراءات مبسطة وسريعة لتسهيل العملية.

التغطية الشاملة للمهن: المرحلة الأخيرة من خطة تنفيذ التحقق المهني

أكملت الوزارة تغطية 1007 مهن في إطار خطة تنفيذ أعمال "التحقق المهني" التي بدأت في استهداف جميع الدول المصدرة للعمالة.

هذه الخطوة تأتي في مرحلة متقدمة من البرنامج، حيث تم التركيز على المهن ذات المهارة العالية، بما في ذلك المهن الهندسية والصحية، والتي تقع ضمن المجموعات 1-3 وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.

وسوف تستمر وزارة الموارد البشرية في توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيد من المهن ذات المهارات العالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

الهدف الأساسي: تنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز الإنتاجية

من خلال هذه الخدمة، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم سوق العمل السعودي بشكل أكثر دقة وكفاءة، حيث يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الوظائف والخدمات المتاحة في السوق.

كما تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الإنتاجية في سوق العمل عبر ضمان وجود قوة عاملة مؤهلة ومهنية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.