لأول مرة قرارات توطين في السعودية تسعد المقيمين قبل المواطنين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعات التحويلية، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن توقيع اتفاقيات صناعية بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال سعودي.

قرارات توطين في السعودية تسعد المقيمين قبل المواطنين 

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات.

تفاصيل الاتفاقيات

شملت الاتفاقيات الموقعة تخصيص أراضٍ صناعية في مواقع استراتيجية لتوطين صناعات حيوية، منها:

• توطين صناعة رقائق الألومنيوم:
  • تخصيص أرض صناعية تتجاوز مساحتها 205,000 متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.
  • استثمار بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتوطين صناعة رقائق الألومنيوم، مما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة لقطاع الألومنيوم في المملكة.
  • تعد رقائق الألومنيوم من المكونات الأساسية في العديد من الصناعات، بما في ذلك التغليف، وقطاع السيارات، والبناء، مما يفتح آفاق واسعة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
• توطين صناعة بطاريات السيارات:
  • تخصيص أرض صناعية بمساحة 69,000 متر مربع في المدينة الصناعية بشقراء.
  • استثمار يتجاوز 125 مليون ريال سعودي لتوطين صناعة بطاريات السيارات، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الوطنية وتمكين صناعة السيارات في المملكة.
  • يأتي هذا الاستثمار في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية نمو متسارع، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة مكونات السيارات.
• إنتاج بدائل الأسمنت المستدامة:
  • تخصيص أرض صناعية بمساحة 120,000 متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج.
  • استثمار بقيمة 195 مليون ريال سعودي لإنشاء محطة لإنتاج بدائل الأسمنت المستدامة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.

أهمية توطين صناعة رقائق الألومنيوم

تعد صناعة رقائق الألومنيوم من الصناعات الحيوية التي تدخل في العديد من التطبيقات، مثل التغليف الغذائي، وقطاع البناء، وصناعة السيارات، توطين هذه الصناعة يسهم في:

• تقليل الاعتماد على الواردات: من خلال إنتاج محلي يلبي احتياجات السوق الوطنية ويوفر العملة الصعبة.
• خلق فرص عمل جديدة: توفير وظائف للمواطنين والمقيمين، مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتعزيز التنمية المستدامة.
• تعزيز القدرات التصديرية: فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية في المنطقة والعالم، مما يدعم الميزان التجاري للمملكة.

دور "مدن" في تحقيق رؤية 2030

تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على تطوير بنية تحتية متكاملة لدعم القطاع الصناعي، من خلال:

• توفير الأراضي الصناعية المجهزة: تخصيص مساحات واسعة للمستثمرين مع توفير الخدمات الأساسية.
• تقديم حوافز استثمارية: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تسهيلات مالية وإجرائية.
• دعم الابتكار والتطوير: إنشاء مراكز بحث وتطوير لتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصناعي.

تأثير هذه المبادرات على المقيمين والمواطنين

تسهم هذه المبادرات في تحسين جودة الحياة للمقيمين والمواطنين على حد سواء، من خلال:

• فرص عمل متنوعة: توفير وظائف في مجالات متعددة، مما يتيح للمقيمين والمواطنين فرص مهنية جديدة.
• نقل التكنولوجيا والمعرفة: استقطاب استثمارات نوعية تسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المملكة.
• تحسين الخدمات والمنتجات المحلية: زيادة تنوع وجودة المنتجات المصنعة محليا، مما ينعكس إيجابا على المستهلكين.

تعد هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القطاع الصناعي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030"، من خلال توطين الصناعات الحيوية، تسعى المملكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، وتعزز مكانتها كمركز صناعي رائد في المنطقة.