قرارات رسمية من العدل تستثني هذه الفئات من تطبيق وقف الخدمات بشكل كامل

مع اقتراب موعد تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1 سبتمبر 1445هـ، يتزايد اهتمام المواطنين بالخدمات التي لا يشملها هذا الإجراء، وكذلك بالآليات المتاحة لرفع الإيقاف في الحالات المستثناة.

الخدمات المستثناة من الإيقاف:

أكدت وزارة العدل أن عدداً من الخدمات الأساسية لن يتأثر بتطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، وتشمل:

*   الخدمات الصحية والعلاجية: بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وصرف الأدوية، وإجراء الفحوصات الطبية. *   الخدمات التعليمية: بما في ذلك التسجيل في المدارس والجامعات، والحصول على الشهادات الدراسية. *   السجل التجاري: لن يتم إيقاف الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري، مثل إصدار وتجديد السجلات التجارية. *   الأوراق الثبوتية: بما في ذلك إصدار وتجديد الهوية الوطنية وجواز السفر. *   توثيق الوقائع المدنية: بما في ذلك تسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق. *   الحسابات البنكية: لن يتم تجميد الحسابات البنكية أو منع العمليات المصرفية. *   المنع من السفر: لن يتم منع أي شخص من السفر بسبب إيقاف الخدمات. *   تجديد رخصة القيادة أو الاستمارة: يمكن للمواطنين تجديد رخص القيادة واستمارات السيارات الخاصة بهم. *   الاستقطاع من الراتب: لن يتم تطبيق أي استقطاعات من رواتب الموظفين بسبب إيقاف الخدمات. *   نقل ملكية المركبة: يمكن للمواطنين الاستمرار في إجراء معاملات نقل ملكية المركبات. *   حساب المواطن: لن يتأثر استحقاق المواطنين للدعم المقدم من برنامج حساب المواطن.

آلية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا عبر بوابة ناجز:

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستثناء تقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات مؤقتًا عبر بوابة ناجز الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية:

1.  تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز. 2.  اختيار "الخدمات الإلكترونية". 3.  الضغط على "باقة التنفيذ". 4.  الدخول إلى خدمة "طلب إصدار قرار رفع 34". 5.  تقديم طلب جديد واختيار "طلب التنفيذ" لرفع الإجراءات. 6.  الضغط على "طلبات إجراء أخرى" واختيار "طلب إصدار قرار رفع 34".

ماذا يعني إيقاف الخدمات؟

يهدف تنظيم إيقاف الخدمات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع، وضمان عدم تجاوز أي طرف على حقوق الآخرين. ويسعى هذا التنظيم إلى تعزيز الالتزام والمسؤولية لدى جميع المواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم الأساسية في الحصول على الخدمات الضرورية.