الموارد البشرية تحدد الحالات التي يحق فيها للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص في المملكة وتحدد عقوبة العمل في القطاع الخاص لغير المصر

أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى قانونية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، مسلط الضوء على الفرق بين العمل الحر والتجارة.

الحالات التي يحق فيها للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص

خلال لقاء مع قناة "العربية" السعودية، أشار إلى أن نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للموارد البشرية لا تمنع الموظف الحكومي من ممارسة العمل الخاص، رغم وجود بعض الضوابط غير المباشرة.

تعارض المصالح

أكد آل موسى أن أحد الضوابط المهمة هو عدم تعارض المصالح.

وأوضح أن الدولة تعمل لصالح المجتمع وتحرص على المال العام، مما يعني أنه إذا ظهر تعارض في المصالح، فإن ذلك يعد مخالفة لقواعد السلوك المهني.

لذلك، يسمح للموظف الحكومي بالعمل في مجالات لا تتعارض مع وظيفته الأساسية، حيث لم يمنع النظام مثل هذه الأنشطة سواء في الخدمة المدنية أو غيرها.

الفرق بين العمل الحر والتجارة

تناول آل موسى الفرق بين العمل الحر والتجارة، موضح أن التجارة تختلف عن العمل الحر.

وأشار إلى أن العمل الحر يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم، ولا يعد تجارة، ولا يتطلب سجل تجاري، أما التجارة، فهي تخضع لأحكام القوانين التجارية.

قيود على الموظف الحكومي في التجارة

أوضح المحامي أن نظام الخدمة المدنية ينص صراحة على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات التجارية.

وأكد أنه إذا ثبت أن العمل الذي يمارسه الموظف هو عمل تجاري، فإنه يعد مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية.

التغيرات في قوانين العمل الحر

وأشار آل موسى إلى أنه في السابق كانت قوانين العمل الحر أكثر مرونة، حيث كان بإمكان الأفراد الحصول على رخص بسهولة لممارسة مختلف الأنشطة.

ومع ذلك، تم ضبط هذه الأنشطة وتصنيفها حديثا لمنع الازدواجية وضمان تنظيم أفضل لسوق العمل.

تبرز توضيحات المحامي عبدالمجيد آل موسى أهمية التمييز بين العمل الحر والتجارة بالنسبة للموظفين الحكوميين، مشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين لتجنب تعارض المصالح وضمان عدم مخالفة نظام الخدمة المدنية.

هذه التوضيحات تساعد في فهم الإطار القانوني الذي يحكم عمل الموظفين الحكوميين في القطاع الخاص وتحديد الأنشطة المسموح بها والممنوعة.