رسمياً: السعودية تبدأ فصل التيار الكهربائي بشكل نهائي عن هذه الفئات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية مؤخرا تفعيل القواعد التنفيذية المحدثة للائحة الجزاءات البلدية. 

السعودية تبدأ فصل التيار الكهربائي بشكل نهائي عن هذه الفئات

والتي تمنح الأمانات صلاحية فصل التيار الكهربائي نهائيا عن المواقع التي ترتكب تعديات جسيمة ولا تستجيب لطلبات التصحيح أو الإخطار الرسمي، في خطوة تهدُف إلى تعزيز الانضباط العمراني وحماية المرافق العامة.

تمكين الأمانات من فصل الكهرباء: ما الجديد؟

وفق ما ورد في المصادر الرسمية، فقد اعتمدت الوزارة تحديث للقواعد التنفيذية التي تنظم الجزاءات البلدية، بحيث تدرَج ضمن الخيارات العقابية إجراءات قطع الخدمة الكهربائية للمخالفات التي تصنف كـ «تعديات جسيمة».

وتأتي هذه الإجراءات بعد تمكين الأمانات من صلاحية فصل الخدمة بشكل نهائي إذا لم يستجب المخالفون لتصحيح الوضع خلال المهلة القانونية، ما يجعل القرار أكثر وضوح وحزم في التعامل مع المخالفين.

تعد هذه الخطوة امتداد لجهود الوزارة لتقوية منظومة الرقابة البلدية وتطبيق العقوبات بشكل فوري وفعال، خصوصا في المواقع التي تهدد السلامة أو الاستخدام غير القانوني للبنى التحتية أو الأراضي، أو التي تتسبب في إضرار بالمرافق العامة.

وقد أشار البيان إلى أن قطع الخدمة لا يقتصر على الكهرباء فحسب، بل قد يمتد ليشمل أي مرافق خدمية تتعرض للتعدي أو الاستغلال السلبي.

كما ربط في لائحة الجزاءات المحتملة إجراءات أخرى بجانب الفصل، مثل الإغلاق المؤقت أو إلغاء التراخيص أو تكبيل الأصول، حسب شدة المخالفة وتكرارها، وتصنف المخالفات إلى “جسيمة” و”غير جسيمة” لتحديد الجزاء المناسب لكل حالة.

الفئات المستهدفة وتطبيق القرار

التصريحات لا تضع اسم محدد لجهة ما أو فئة بعينها، لكن الشروط تشير إلى أن المواقع التي تمارس التعدي على الأراضي أو المرافق العامة أو الاستخدام الخاضع لتنظيم بلدي دون ترخيص أو بتجاوزات جوهرية ستكون في مقدمة الفئات التي قد تتعرض للفصل.

وتعتبر المخالفات الجسيمة التي لا يجوز تداركها بسهولة، خاصة تلك التي تكررت أو لم يلتزم صاحبها بالتنبيهات والإخطار، هي المرشحة الأولى لقرار الفصل النهائي.

كما أن الفصل لن يطبق بلمسة جزافية؛ إذ يعطى المخالف مهلة لتصحيح الموقف قبل اتخاذ الإجراء النهائي، حسب ما تنص عليه القواعد، إلا أنه إذا أصر على المخالفة فالأمانات مخولة رسميا بتنفيذ القطع.

من جهة أخرى، تقيم الأمانات والمجالس البلدية المخالفة أولا من الناحية الفنية والبيئية، وتوثقها عبر أنظمة الرصد الإلكتروني، لتفادي أي قرارات فصل خاطئة أو تعسفية، ما يعكس حرصا على الشفافية وعدالة التطبيق.

الأساس القانوني والضمانات التنظيمية

تستند هذه الإجراءات إلى التحديث الأخير للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أقرتها وزارة البلديات.

وقد وافق وزير البلديات والإسكان على هذه التعديلات لتشكل إطار موحد للجزاءات على مستوى المملكة.

كما تنص اللائحة على أن الغرامات في المخالفات الجسيمة قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وقد تتضاعف في حالات التكرار.

كما أن القانون العام لحماية المرافق الحكومية يعاقب من العبث بعدادات الكهرباء أو تعطيلها، مما يمنح قاعدة قانونية موازية تبرر فصل التيار عن التعديات التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء.

ومن جهة المستند القانوني، فقد أشير إلى أن إجراءات الفصل تتم بموجب إشعارات رسمية وقرارات صادرة عن الجهة البلديّة المختصة بعد استنفاد كل سبل التنبيه والإخطار، ما يوفر ضمان قانوني لحقوق الطرف الآخر قبل اتخاذ الإجراء القطاعي.

يرجح أن يحدث هذا القرار تأثير ملموس في تقليل التعديات على الأراضي والمرافق العامة، وتحفيز الالتزام البلدي، والحد من استخدام الشبكات والمرافق بطرق تشكل عبئ على الصيانة والتشغيل، كما أن القطع النهائي للكهرباء سيشكل عامل ردع قوي أمام من يفكر في خرق القوانين.

إلا أن التطبيق قد يواجه تحديات عدة، أبرزها:

• دقة التقدير الفني للمواقع قبل الفصل لتفادي الأخطاء القانونية أو الفصل عن مواقع مشروعة.
• احتمال وقوع نزاعات قضائية على القرارات البالغة الأثر، خصوصا إذا لم توثق الإجراءات بشكل محكم.
• الضغط على الأمانات والصيانة الفنية لتنفيذ الفصل دون تعطيل خدمات الجيران أو البنى التحتية المشتركة.
• الحاجة لتنسيق بين الأمانات ووزارة الكهرباء لتفعيله عمليا، وضمان فصل فعلي دون تجاوزات.

مع إصدار هذا القرار رسميا، تدخل المملكة مرحلة أكثر حزم في التعامل مع التعديات العمرانية والخدمية، وقد يرى بعض المراقبين أن القطع النهائي للكهرباء يعكس نية الدولة في فرض الانضباط بشكل جديد، وليس مجرد عقوبة، بل سلوك إداري يواجه التعدي بالقوة القانونية والتنفيذية.

يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إعادة هيبة النظام البلدي وفرض احترام الملكية والقوانين، أم ستواجه مقاومة ومنازعات قانونية في التطبيق؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة. 

المصادر


• عكاظ — تمكين الأمانات من فصل التيار عن مواقع التعديات الجسيمة (عكاظ)


• اللائحة الرسمية — لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية (بوابة الأنظمة السعودية)

• نظام حماية المرافق العامة — البوابة الوطنية للأنظمة السعودية