اجراءات الطلاق عبر المحاكم السعودية والوثائق التي يطلبها القاضي في جلسة الطلاق

يعتبر الطلاق في المملكة العربية السعودية إجراء قضائي يخضع لإشراف المحاكم الشرعية، ويهدف إلى إنهاء رابطة الزواج عندما تصبح الحياة الزوجية مستحيلة أو مليئة بالضرر والمشكلات التي لا يمكن إصلاحها.

اجراءات الطلاق عبر المحاكم السعودية 

وقد أعلنت وزارة العدل عن أنظمة جديدة تنظم هذه العملية بشكل يضمن حماية حقوق الزوجين والأبناء، ويجعل إجراءات الطلاق أكثر وضوح وانضباط.

ماهية الطلاق في الشريعة والقانون

الطلاق هو فسخ عقد الزواج سواء بالتصريح المباشر أو بالكنية، ويخضع في السعودية لإشراف القضاء.

فلا يمكن أن يتم الطلاق بشكل عشوائي أو بدون ضوابط، بل يشترط أن يتم توثيقه لدى المحكمة المختصة أو عبر المنصات الرسمية لوزارة العدل، وذلك للحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء وضمان استقرار الأسرة حتى بعد الانفصال.

الشروط التي تتيح للزوجة طلب الطلاق من المحكمة

وضعت المحاكم السعودية قائمة بالشروط التي تمكن الزوجة من رفع دعوى طلاق إذا تضررت من استمرار الزواج، ومن أبرز هذه الشروط:

• امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو أبنائه، أو عدم توفير مسكن لهم.
• إصابة الزوج بعيوب أو أمراض خطيرة تمنع استمرار الحياة الزوجية.
• الغياب الطويل عن الزوجة دون مبرر مشروع.
• سجن الزوج مدة تتجاوز ثلاث سنوات، شريطة أن يمضي عام كامل على حبسه قبل رفع الدعوى.
• تعرض الزوجة للإيذاء الجسدي أو النفسي أو الإهانة المتكررة.
• إصابة الزوج بأمراض معدية أو اضطرابات نفسية خطيرة تجعل العشرة معه غير ممكنة.
• ثبوت الخيانة الزوجية.
• استحالة استمرار الحياة الزوجية رغم محاولات الصلح، وهنا يعين القاضي حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح، فإن لم يتم الاتفاق يصدر الحكم بالطلاق.

دور القاضي في جلسات الطلاق

قبل إصدار الحكم النهائي، يقوم القاضي بعقد عدة جلسات مع الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. ويطرح خلال الجلسات أسئلة تهدف لفهم أسباب الخلاف، مثل:

• ما هي الأسباب الحقيقية لطلب الطلاق؟
• هل هناك فرصة لإصلاح العلاقة الزوجية؟
• هل يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته وأبنائه؟
• هل يوفر لها مسكناً لائقاً؟
• هل تعرضت الزوجة لضرر بدني أو نفسي؟
• هل الزوج غائب أو مسجون؟

وفي حال تعذر الإصلاح، يتم المضي قدما في إجراءات الطلاق.

الإجراءات المتبعة في المحكمة السعودية لإتمام الطلاق

عملية الطلاق تمر بعدة خطوات متدرجة تضمن العدالة للطرفين، وتشمل:

• إحالة الزوجين إلى مركز المصالحة لتقريب وجهات النظر، خصوصا عند وجود أطفال.
• في حال فشل الصلح، يتم تحديد تفاصيل ما بعد الطلاق مثل الحضانة، النفقة، وزيارات الأبناء.
• إذا تم الاتفاق، يصدر القاضي صك الطلاق ويوثق إلكترونيا، ثم يحال إلى محكمة التنفيذ.
• إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل فيها خلال مدة أقصاها شهر.
• في حال تهرب الزوج من الحضور، يمكن استدعاؤه بالقوة الجبرية، وإذا تبين أنه يماطل لإلحاق الضرر بزوجته ترفع عليه قضية جزائية.

المدة الزمنية لإنهاء إجراءات الطلاق

لا توجد مدة ثابتة لإنهاء إجراءات الطلاق، فهي تختلف من حالة إلى أخرى، بشكل عام، قد تستغرق العملية من شهرين إلى ستة أشهر تبعا لمدى تعقيد القضية، ورغبة الزوجين في الاتفاق أو رفضهما ذلك.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

عند وقوع الطلاق، تتمتع الزوجة بحقوق مادية ومعنوية تحميها من الضرر، ومن أهمها:

• الحصول على مؤخر الصداق المدوّن في عقد الزواج.
• نفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر.
• نفقة المتعة لمدة تصل إلى 24 شهر.
• حقوق الأطفال إن وجدوا، وتشمل:
  • تكاليف التعليم.
  • مصاريف العلاج والرعاية الصحية.
  • كسوة الأطفال في الصيف والشتاء.
  • النفقة وأجر الرضاعة.
  • أجر الحضانة أو توفير مسكن للأسرة.

خطوات الحصول على صك طلاق إلكتروني

أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة الحصول على إثبات الطلاق بشكل إلكتروني عبر بوابتها الرسمية، وذلك عبر الخطوات التالية:

• الدخول إلى موقع وزارة العدل.
• اختيار خدمة الدوائر الإنهائية.
• تقديم طلب إثبات طلاق.
• إدخال بيانات الزوجين كاملة.
• طباعة صحيفة الدعوى.
• حضور الجلسة المحددة بعد وصول إشعار عبر رسالة نصية، واستلام الصك بعد صدور الحكم.

الشروط المطلوبة لاستلام صك الطلاق الإلكتروني

للحصول على صك الطلاق من المحكمة، يجب توفر مجموعة من المتطلبات، منها:

• تقديم وثيقة عقد الزواج الأصلية.
• حضور الزوج أو وكيله بموجب وكالة شرعية سارية المفعول.
• حضور الزوجة أو وكيلتها بنفس الشروط.
• وجود شاهدين عدلين.
• تصديق المستندات الرسمية الصادرة من وزارة الخارجية إذا كانت من خارج المملكة.

الطلاق في ضوء قانون الأحوال الشخصية

ينص النظام السعودي للأحوال الشخصية على أن الطلاق لا يقع إلا بنية صريحة، فلا يعتبر مجرد الحلف باليمين طلاق إلا إذا قصد به الزوج ذلك، كما أن الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يحسب إلا طلقة واحدة، ويشترط توثيقه خلال 15 يوم من وقوعه، ويسمح للزوج بتوكيل غيره في تطليق زوجته، ويحسب الخلع من عدد الطلقات الشرعية.