السعودية تدرس بدأ فرض رسوم باهظة على الزوج والزوجة عند الطلاق ومفاجأة في من يتحمل النصيب الاكبر من الرسوم

في تصاعد الجدل المجتمعي، أثيرت مؤخرا تساؤلات بشأن إمكانية أن تدرس السعودية فرض رسوم مالية جديدة على إجراءات الطلاق، تشمل كلا من الزوج والزوجة، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الانفصال.

السعودية تدرس بدأ فرض رسوم باهظة على الزوج والزوجة عند الطلاق

وقد لاقت هذه الفكرة اهتمام واسع من حيث تقييم تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، رغم تأكيد الجهات الرسمية أنّها لا تزال في طور النقاش ولم تثبت بعد.

كما أثارت التساؤلات حول من سيتحمل الجزء الأكبر من هذه الرسوم، مما يستدعي توضيح دقيق قبل البت في اعتماد مثل هذه الإجراءات.

مطالب ومبررات طرح الرسوم الرسالة الأمامية

تأتي فكرة فرض رسوم على الطلاق في إطار جهود وطنية للحد من معدلات الانفصال المتزايدة، لاسيما خلال السنة الأولى من الزواج.

فبحسب بيانات رسمية، حظيت السعودية بأكثر من 57 ألف حالة طلاق خلال عام 2025، بمعدل يقارب 12.6 بالمئة من عدد الزيجات الموثقة، وكان أكثر من 65 بالمئة من تلك الحالات قد وقعت في السنة الأولى من الزواجوفي 2022، وصل عدد حالات الطلاق إلى متوسط يومي يقارب 168 حالة، أو حالة واحدة كل تسع دقائق تقريباً.

يفترض أن فرض رسوم مالية، قد تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل وثيقة طلاق، سيُسهم في جعل الطرفين الزوج والزوجة يعيدان التفكير بصورة أكثر جدية قبل اتخاذ قرار الانفصال 

إثر انتشرت هذه الفكرة على وسائل التواصل، سارعت وزارة العدل السعودية إلى نفي أي فرض لأية رسوم حاليا على الطلاق أو الخلع، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه شائعة لا تستند إلى أي نص قانوني أو مرسوم رسمي.  

كما شدد مركز مكافحة الإشاعات على عدم صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى أن جميع ما نُشر عنها "غير صحيح ولا أساس له" 

بين الردع والتوثيق

إن فرض رسوم مالية كبير على الطلاق يهدف إلى تقليص الطلاق المتكرر وإعطاء فكرة ثقيلة لمسيرة الانفصال، لكنه يطرح معها تساؤل قانوني وأخلاقي حول: هل الرسوم ستكون مفروضة بالتساوي على الزوج والزوجة؟ أم سيكون الطرف الأضعف، غالبا المرأة، هو الأكثر تحميل؟

واقعي، فإن أي فرض للرسوم يجب أن يراعى فيه مبدأ العدالة، وربما تحديد توزيع نسبي حسب الوضع المالي لكل طرف.

وعي الأسرة والمجتمع

تشير التوصيات إلى أن معالجة ظاهرة الطلاق تتضمن تنمية الوعي الأسري وتعزيز التوافق بين الزوجين قبل الزواج، وليس فقط من خلال العقوبات المالية.

وفي هذا السياق، هناك مقترحات أخرى تراوح بين ترسيخ دعم الاستشارات الأسرية وتقديم برامج لإعداد المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى الجمع بين الجوانب التشريعية والإرشادية 

التحديات القانونية والفجوة التشريعية

توضيح وزارة العدل أنّه لا توجد لائحة داخلية أو مادة قانونية تنص على فرض رسوم طلاق أو خلع يشير إلى أن أي تغيير على هذا النحو يتطلب مراجعة تشريعات الأسرية وتعديلات قانونية من خلال مجلس الشورى أو الجهات المعنية.

وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في نطاق الدراسة أو المقترح من أفراد أو مختصين، وليس قرار قانوني نافذ.

يبقى الطرح في مرحلة "الدراسة أو الاقتراح"، ولا يزال بحاجة إلى تقييم شامل للاعتبارات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، فإقرار رسوم جديدة سيترك آثار عناصرها:

• من سيتحمل العبء الأكبر؟ إذا كانت الرسوم موزعة بالتساوي، فقد تثقل كاهل الطرفين، لكن إن كانت مفروضة بدرجة أكبر على أحدهما، فإنها قد تصطدم بدعوات المساواة.
• هل ترسل الرسوم رسالة قوية أم تهدد حقوق الأسرة؟ إذا لم يصاحب الطرح تدخل تثقيفي واستشاري، فربما يُنظر إليه على أنه عقوبة، أو وسيلة ضغط مالي غير مبرر.
• هل ستفعل بدائل؟ مثل دعوات للمصالحة الاجتماعية، العائلية، أو إجراءات حقوقية تطال التوعية قبل الطلاق ولا بعده.

ختاما، يبقى هذا المقترح رهن القرار الرسمي الذي لا يزال غائبا، بينما تواصل الجهات تأكيد أن لا تغييرات قد أُقرّت في نظام الطلاق السعودي الحالي.