هذا ما يجب أن تعرفه عن تعديلات المادة 74 من نظام المرور السعودي بعد تعديلها بشكل رسمي

وزارة الداخلية أعلنت عن إجراء تعديل مهم على المادة 74 من نظام المرور، وهو تعديل يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مستوى الانضباط المروري ورفع مستوى الحماية العامة للمجتمع من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.

هذا ما يجب أن تعرفه عن تعديلات المادة 74 من نظام المرور السعودي 

وجاء هذا التعديل ليؤكد حرص الدولة على جعل الطرق أكثر أمان، والحد من السلوكيات التي تهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم.

تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة

تضمن التعديل الجديد فرض غرامات مالية مشددة وعقوبات قد تصل إلى السجن مدة عام كامل على مرتكبي المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر.

ويشمل ذلك الأفعال التي تشكل تهديد مباشر لحياة قائدي المركبات والمشاة على حد سواء، مثل القيادة المتهورة، تجاوز السرعة المحددة بشكل خطير، أو ممارسة سلوكيات متهورة على الطرق السريعة.

وقد نصت المادة المعدلة على أن المخالف في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة التي تهدد السلامة العامة للمرة الثانية خلال سنة واحدة، تفرض عليه الغرامة بحدها الأعلى دون أي تخفيف.

أما إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة خلال الفترة الزمنية نفسها، فيتم إحالة المخالف مباشرة إلى المحكمة المختصة للنظر في توقيع عقوبة السجن بحقه لمدة قد تصل إلى عام كامل.

كما أعطى النص للمحكمة سلطة تقديرية في مضاعفة الغرامة بدلا من السجن إذا رأت ما يستدعي ذلك.

عقوبات خاصة بغير السعوديين

جاء التعديل أيضًا ليشمل عقوبات إضافية تخص المقيمين أو الوافدين غير السعوديين. فإذا صدر حكم قضائي نهائي يثبت إدانتهم بارتكاب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر، يحق لوزارة الداخلية أن تبعد الشخص عن المملكة نهائيا، مع منعه من دخولها مرة أخرى.

وتتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارات أخرى ذات صلة، وهي وزارة الخارجية، وزارة العدل، والنيابة العامة، وذلك لضمان أن تكون العقوبات مطبقة وفق معايير قانونية دقيقة وضوابط واضحة.

دور اللائحة التنفيذية

لم يقتصر التعديل على النص القانوني فقط، بل أرفق بتحديد دور اللائحة التنفيذية في توضيح المخالفات التي تُعتبر تهديدًا للسلامة العامة.

وتأتي هذه اللائحة لتحدد بشكل مفصل أنواع المخالفات الخطيرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة تحت تأثير مواد محظورة، أو السير عكس الاتجاه في الطرق السريعة.

كما تبيّن الإجراءات المتبعة عند إحالة المخالفين إلى المحكمة، بما يضمن وضوح العملية النظامية وسرعة البت فيها.

أهداف التعديل وأثره المتوقع

يهدف التعديل إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

• رفع مستوى الالتزام المروري من خلال فرض عقوبات رادعة تحد من السلوكيات المتهورة.
• تعزيز سلامة الطرق عبر تقليل عدد الحوادث الناتجة عن المخالفات الخطيرة.
• حماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الناجمة عن القيادة غير المسؤولة.
• ترسيخ هيبة النظام من خلال منح الجهات المختصة صلاحيات أوسع في ضبط المخالفات وإحالتها للمحاكم.

كما يتوقع أن يسهم هذا التعديل في خلق بيئة مرورية أكثر انضباط، ويشجع السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية بشكل أكبر، نظرًا لصرامة العقوبات المترتبة على أي تجاوزات تمس السلامة العامة.

إن تعديل المادة 74 من نظام المرور يمثل خطوة جوهرية في مسيرة تطوير الأنظمة المرورية داخل المملكة.

فهو يجمع بين الردع القانوني الصارم والتشريعات المنظمة التي تضمن وضوح المخالفات وآليات العقوبة.

وبذلك يرسخ التعديل ثقافة جديدة تقوم على احترام القوانين المرورية، ويعكس توجه واضح نحو جعل الطرق أكثر أمان وحماية لكل من يقيم أو يزور المملكة.