رسمياً: العدل تعلن استثناء هذه الحسابات البنكية من وقف الخدمات للمواطنين والمقيمين في السعودية

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية رسميا عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحسابات البنكية التي لا تشملها قرارات إيقاف الخدمات الصادرة بحق بعض المواطنين والمقيمين.

العدل تعلن استثناء هذه الحسابات البنكية من وقف الخدمات للمواطنين والمقيمين في السعودية

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لحماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية رغم وجود قرارات قضائية تتعلق بالتنفيذ أو الديون المالية.

الحسابات البنكية المحمية من الإيقاف


بحسب البيان الصادر عن وزارة العدل، فإن الحسابات البنكية التي تندرج تحت مسمى "الحسابات الضرورية للمعيشة" تستثنى من الإيقاف أو الحجز التلقائي، وتشمل: حسابات الرواتب الشهرية، حسابات الضمان الاجتماعي، حسابات الدعم الحكومي مثل حساب المواطن وبرامج الدعم السكني، بالإضافة إلى أي حسابات تحول إليها إعانات أو مساعدات حكومية معتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الاستثناءات تنبع من توجيهات عليا تهدف إلى عدم المساس بكرامة المستفيدين أو التأثير على الحد الأدنى من معيشتهم.

التوازن بين الحقوق المالية للمدين والدائن


أوضحت وزارة العدل أن قرارات إيقاف الخدمات لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تهدف إلى تحفيز المدين على الوفاء بالتزاماته المالية، لكنها في ذات الوقت تراعي الوضع الإنساني والاجتماعي للمدين وأسرته.

وبذلك، فإن استثناء بعض الحسابات البنكية من الحجز يعد إجراء متوازن يراعي حقوق الدائن في تحصيل مستحقاته، دون أن يعرض المدين أو أسرته لأزمات معيشية أو انقطاع الموارد الأساسية.

ضوابط محددة لاستثناء الحسابات


أكدت الوزارة أن استثناء الحسابات من الإيقاف يخضع لضوابط دقيقة، بحيث يتم التحقق من طبيعة الحساب البنكي ومصدر الإيداعات، والتأكد من أنها تندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها.

ويجري التنسيق في ذلك بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، لضمان التطبيق السليم للآلية، دون الإضرار بحقوق الأطراف ذات العلاقة.

كما يمكن للمواطنين والمقيمين التظلم إلكترونيا في حال تم حجز حساب مستثنى بطريق الخطأ.

وفي إطار تطوير منظومة العدالة والتنفيذ، كشفت وزارة العدل عن نيتها إطلاق حزمة من التحديثات خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تسريع إجراءات التسوية المالية، وتوسيع بدائل التنفيذ مثل الوساطة والتسوية الودية، وذلك بهدف تقليل الحاجة إلى اللجوء لإيقاف الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز مبدأ العدالة التصالحية وتحقيق التوازن بين حفظ الحقوق وسرعة الإجراءات القضائية.

المصادر


• وزارة العدل السعودية - https://moj.gov.sa

• صحيفة عكاظ - https://www.okaz.com.sa

• صحيفة الاقتصادية - https://www.aleqt.com

• صحيفة سبق - https://sabq.org