حساب المواطن يعلن الحالات التي يحق فيها للمستفيد رفض ادخال الباحث الاجتماعي للبيت ورفض الرد على اسئلته وطريقة تقديم شكوى بحق الباحث الا

أعلنت الجهات المسؤولة عن برنامج "حساب المواطن" عن توضيح شامل للحالات التي يحق فيها للمستفيد رفض إدخال الباحث الاجتماعي إلى منزله ورفض الإجابة على أسئلته، بالإضافة إلى تحديد آلية تقديم الشكاوى بحق الباحث الاجتماعي في حال تجاوز حدود مهامه.

حساب المواطن يعلن الحالات التي يحق فيها للمستفيد رفض ادخال الباحث الاجتماعي للبيت 

يأتي هذا البيان في إطار سعي الحكومة السعودية لتعزيز حقوق المستفيدين وضمان سير العمل وفق أعلى معايير الشفافية والاحترافية، حيث تُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الإصلاحات المستمرة في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

يعتبر برنامج "حساب المواطن" من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للمواطنين، إذ يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة وتقديم دعم مباشر لهم عبر آليات تحقق دقيقة.

ومن ضمن هذه الآليات، يتم تكليف باحثين اجتماعيين بزيارة المنازل للتحقق من صحة البيانات المقدمة ولضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل عادل ومنظم.

ومع الارتفاع الكبير في عدد المستفيدين، برزت الحاجة لتحديد ضوابط واضحة تضمن حماية خصوصيات المواطنين ومنع أي تجاوز قد يقع خلال عملية الزيارة الاجتماعية.

وأوضحت الجهات الرسمية أن الباحث الاجتماعي مكلف بالتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالدخل والحالة الاجتماعية للمستفيد، وذلك ضمن إطار مهمته الرسمية التي تركز على تقييم مدى استحقاق الأسرة للمساعدة المالية.

ومع ذلك، فإن الباحث الاجتماعي ليس مخول للتدخل في خصوصية المواطن أو الإجبار على دخول المنزل إذا ما رأت الأسرة أن ذلك ينتهك خصوصياتها أو إذا كان هناك شك في تجاوز الباحث لحدود مهامه الرسمية.

وبناء عليه، يحق للمستفيد رفض إدخال الباحث الاجتماعي إلى بيته أو رفض الرد على أسئلته في الحالات التي لا تتعلق بالتحقق من البيانات الأساسية المطلوبة.

شكاوى المستفيدين

يأتي هذا القرار بعد تلقي عدد من الشكاوى من مستفيدين أفادوا بتعرضهم لمواقف محيرة أو تجاوزات من قبل بعض الباحثين الاجتماعيين، مما دفع الجهات المعنية إلى إصدار بيان يوضح الإجراءات والحقوق التي يتمتع بها المواطن.

وفي البيان، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و"حساب المواطن" أن للمستفيد الحق في رفض دخول الباحث الاجتماعي في حال كانت الزيارة غير مطلوبة أو في حال عدم الالتزام بالأسلوب المهني المناسب أثناء الزيارة.

كما تم التأكيد على أن الباحث الاجتماعي ملزم باتباع بروتوكولات محددة تُصدرها الجهات الرسمية لضمان احترام الخصوصيات وعدم التعدي على الحقوق الشخصية للمستفيد.

ومن جهة أخرى، شرح في البيان كيفية تقديم الشكوى في حال قيام الباحث الاجتماعي بأي مخالفة خارج نطاق مهمته.

وتضمنت الآلية خطوات واضحة تبدأ بتوثيق الوقائع من خلال تسجيل البيانات اللازمة، ثم تقديم الشكوى عبر المنصات الرسمية المتاحة على موقع "حساب المواطن" أو من خلال رقم الخط الساخن المخصص لهذه الغاية.

كما تم حث المستفيدين على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة في الشكوى، وذلك لضمان متابعتها بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة.

وذكر البيان أن جميع الشكاوى ستتم مراجعتها من قبل فريق مختص لضمان حماية حقوق المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويضيف مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، حيث نؤكد أن الباحث الاجتماعي يجب أن يلتزم بدوره الرسمي دون تجاوزات.

ويحق للمستفيد رفض أي تصرف يخل بخصوصيته أو ينحرف عن المهمة المحددة له." كما أكد المسؤول على أهمية توعية المستفيدين بحقوقهم عبر الحملات الإعلامية والتوعوية التي تطلقها الجهات الحكومية بالتعاون مع "حساب المواطن"، وذلك لضمان معرفة الجميع للإجراءات الصحيحة وآلية التبليغ عن أي مخالفة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البيان يأتي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والذي أسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الخدمات عبر الإنترنت.

ويعد تطبيق "حساب المواطن" أحد أبرز نماذج هذا التحول، حيث يوفر للمواطنين إمكانية متابعة مستحقاتهم وإجراء التحديثات اللازمة على بياناتهم بكل يسر وسلاسة.

وقد أشارت تقارير عدة إلى أن الإصلاحات الرقمية هذه قد ساهمت في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وتقليل الإجراءات الورقية التقليدية.

كما يأتي هذا التحديث في سياق سعي المملكة لتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وضمان بيئة من التعاون والاحترام المتبادل.

إذ يظهر البيان اهتمام الجهات الرسمية بحماية حقوق المستفيدين والتأكد من أن كل زيارة اجتماعية تتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات ويعزز من مصداقية البرنامج.

وفي الختام، يؤكد برنامج "حساب المواطن" أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية خصوصيات المستفيدين وضمان تنفيذ المهام الرسمية للباحثين الاجتماعيين بكفاءة واحترافية دون أي تجاوز.

وتدعو الجهات المعنية المستفيدين إلى الاطلاع الدائم على التحديثات الصادرة من البرنامج، واستخدام القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والشفافية في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين.