أهم تعديلات لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالزواج والطلاق وولاية المرأة على نفسها في الزواج والطلاق

أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تعديلات جوهرية على لائحة نظام الأحوال الشخصية، تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحديث الإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق.

أهم تعديلات لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديد

تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

اعتماد الوسائل التقنية لإثبات عقد الزواج

من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على النظام الجديد هو اعتماد الوسائل التقنية لإثبات عقد الزواج، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

يتيح هذا التعديل للأزواج توثيق عقود زواجهم إلكترونيًا، مما يسهل العملية ويوفر الوقت والجهد.

يأتي هذا التوجه في سياق التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تحديد تقدير مهر المثل للمرأة

فيما يتعلق بمسألة المهر، نصت التعديلات على تحديد تقدير مهر المثل للمرأة بناءً على مثيلاتها من جهة الأب والأم.

يعني ذلك أن قيمة المهر ستحدد بالاستناد إلى ما يقدم لمثيلات المرأة في عائلتها من جهة الأب والأم، مما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف في تحديد المهر، هذا التعديل يهدف إلى منع المغالاة في المهور وتيسير الزواج للشباب والفتيات.

حقوق المرأة في حالة الفرقة بين الزوجين

عند حدوث الفرقة بين الزوجين، سواء كان ذلك بالطلاق أو الفسخ، يحق لأي من الطرفين التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو النفقة أو الزيارة.

تعد هذه الوثائق الإلكترونية سند تنفيذي، مما يعني أنها تحمل قوة قانونية تلزم الطرف الآخر بتنفيذ ما جاء فيها.

هذا التعديل يسهل على الأمهات والآباء الحصول على حقوقهم وحقوق أطفالهم بسرعة وفعالية، دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.

حفظ حقوق المرأة التي لا ولي لها

من الجوانب المهمة التي تناولتها التعديلات الجديدة، حفظ حقوق المرأة التي لا ولي لها بسبب الوفاة أو الفقد أو الغياب.

يضمن النظام الجديد لهذه الفئة من النساء حق الزواج دون الحاجة إلى وجود ولي، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المحددة.

يأتي هذا التعديل استجابة للمتغيرات الاجتماعية، ويهدف إلى تمكين المرأة من ممارسة حقوقها الشرعية دون عوائق.

نظام الأحوال الشخصية في السعودية

يعتبر نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة الأساسية التي تنظم شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصاية.

تم إصدار النظام الأساسي للأحوال الشخصية في عام 2022، كجزء من سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

يأتي تحديث هذا النظام استجابةً للحاجة إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مراعاة التطورات الحديثة واحتياجات المجتمع.

تهدف التعديلات الجديدة على نظام الأحوال الشخصية إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

• تمكين المرأة: منح المرأة حقوق أكبر في ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة، بما يضمن مشاركتها الفعالة في المجتمع.
• تسهيل الإجراءات: اعتماد الوسائل التقنية لتوثيق العقود وتقديم الطلبات، مما يقلل من البيروقراطية ويسرع من إنجاز المعاملات.
• حماية حقوق الأطفال: ضمان حصول الأطفال على حقوقهم في النفقة والحضانة والزيارة، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
• تحقيق العدالة والإنصاف: تحديد معايير واضحة لتقدير المهر وحفظ حقوق المرأة التي لا ولي لها، بما يضمن العدالة في العلاقات الأسرية.

حظيت التعديلات الجديدة بترحيب واسع من مختلف فئات المجتمع السعودي، حيث أشاد العديد من الخبراء والمختصين بالقانون بهذه الخطوات التي تعكس التزام المملكة بتطوير أنظمتها القانونية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

كما أشاروا إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف.

تعد التعديلات الجديدة على نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة وتحديث الإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق.

من خلال اعتماد الوسائل التقنية وتحديد معايير واضحة للمهر وحفظ حقوق المرأة التي لا ولي لها، تسعى المملكة إلى تحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الأسرية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والتطورات الحديثة.