السعودية تعلن عن نظام جديد خاص بالاجور والمرتبات يلزم الكفيل بهذه الحقوق الجديدة تجاه العمال والموظفين والعمالة المنزلية الموجودين على

في إطار سعيها المستمر لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل جديد وهام في نظام حماية الأجور، اعتبار من 1 مارس 2025، سيتم تقليل المدة المسموحة للمنشآت لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة "مُدد" من 60 يومًا إلى 30 يومًا فقط.

السعودية تعلن عن نظام جديد خاص بالاجور والمرتبات 

هذا التعديل يعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وضمان حصول العاملين على أجورهم بشكل دقيق وفي الوقت المحدد، مما يساهم في رفع كفاءة السوق المحلي وتعزيز الثقة بين أطراف العمل المختلفة.

أهمية نظام حماية الأجور في دعم سوق العمل واستقرار العلاقات المهنية

يعتبر نظام حماية الأجور أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة لضمان حصول العاملين على أجورهم دون تأخير أو تلاعب، مما يساهم في تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل.

يهدف هذا النظام إلى خلق بيئة عمل آمنة وموثوقة، تمكن العاملين من ممارسة وظائفهم بثقة واطمئنان، كما يسهم في بناء علاقة متينة بين أصحاب العمل والموظفين تقوم على الالتزام والوضوح في التعاملات المالية.

يتيح نظام حماية الأجور للجهات الرقابية متابعة التزام المنشآت بدفع الرواتب في المواعيد المحددة، مما يساهم في الحد من النزاعات العمالية ويعزز الاستقرار الوظيفي.

وقد أثبت النظام فعاليته في تقليل المشكلات المرتبطة بتأخير صرف الأجور أو التلاعب بها، ما جعله أحد الركائز الأساسية في بناء سوق عمل مستدام.

دوافع تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يومًا

جاء هذا التعديل استجابة للتطورات السريعة في سوق العمل السعودي ورغبة في تحسين كفاءة النظام.

أظهرت الدراسات والإحصائيات أن 91% من المنشآت تلتزم فعليًا برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مما دفع الوزارة إلى تقليص المدة بشكل رسمي لتواكب هذا الأداء المتقدم.

يهدف القرار إلى تشجيع المنشآت المتبقية على الالتزام بالمواعيد الجديدة، وضمان صرف الأجور في الوقت المحدد. كما يساهم تقليل المدة في تقليص احتمالية الأخطاء التي قد تحدث عند تأخير رفع الملفات، ويعزز من سرعة المعالجة الإلكترونية للأجور عبر منصة "مُدد".

منصة "مُدد": البوابة الرقمية الشاملة لإدارة الأجور

تعد منصة "مُدد" الأداة التقنية الرئيسية لنظام حماية الأجور، حيث توفر للمنشآت حل رقمي متكامل لإدارة عمليات الرواتب والالتزام بالأنظمة بسهولة.

تتميز المنصة بواجهة مستخدم ميسّرة، مما يمكن المنشآت من رفع ملفات الأجور ومتابعة حالة الالتزام وتلقي التنبيهات والإشعارات الهامة بشكل آني.

كما تتيح المنصة خدمات متعددة تشمل التحقق من توافق بيانات الرواتب مع اللوائح الرسمية، وتحليل التقارير المتعلقة بالأجور، مما يساعد المنشآت على تطوير نظم مالية داخلية أكثر كفاءة ومرونة.

التأثير المتوقع لهذا القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الشفافية والمساءلة في سوق العمل السعودي، حيث يضمن حصول العاملين على أجورهم دون تأخير، ويحد من المشكلات الناتجة عن تأخير صرف الرواتب.

كما سيشجع القرار المنشآت على تحسين أنظمتها الداخلية لإدارة الرواتب، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية على مستوى القطاعات المختلفة.

علاوة على ذلك، يرسخ هذا التعديل ثقافة الالتزام والانضباط المالي لدى المنشآت، ويعزز من القدرة التنافسية للسوق المحلي، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير بيئة عمل مثالية ومستدامة.

دعوة للمنشآت إلى الالتزام والمشاركة في نجاح النظام

تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالمدة الجديدة لرفع ملفات حماية الأجور عبر منصة "مُدد"، والاستفادة من الموارد المتاحة لضمان تطبيق النظام بنجاح.

تؤكد الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددة على أن الالتزام بهذا التعديل سيعود بالنفع على الجميع، سواء من حيث تحسين الأداء أو تعزيز الثقة المتبادلة في بيئة العمل.

التزام المملكة بمواصلة تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العاملين

في الختام، تجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها على التزامها بتطوير سوق العمل المحلي وتعزيز الشفافية والعدالة بين أطرافه المختلفة.

يعد نظام حماية الأجور أحد أهم الأدوات التي تسهم في بناء بيئة عمل صحية ومستدامة، تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر للعاملين حقوقهم كاملة دون نقصان.

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرص المملكة على دعم استقرار سوق العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.