حقيقة أم شائعة.. صدور أمر ملكي برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع العام والخاص

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بياناً يتعلق بحقيقة زيادة الحد الأدنى للرواتب، وهذا يشير إلى أن الارتفاع سيغطي كلاً من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وسوف نقوم اليوم بشرح التفاصيل لكم لكي تفهموا الأثر الذي يحدثه هذا التغيير على المرتبات الشهرية بعد التعديل الجديد، لذا ابقوا معنا للمزيد من المعلومات.

رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع العام والخاص

يتباين الحد الأدنى للرواتب في كل من القطاع الحكومي والخاص، وقد كانت وزارة الموارد البشرية قد أصدرت قرارًا بزيادة رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4000 ريال ليتم اعتباره ضمن المعايير المُحددة للتوطين داخل الشركات، والقرار الصادر أضاف بأن الأفراد الذين تكون رواتبهم أقل من 3000 ريال لن يتم احتسابه في برنامج نطاقات للتوطين، بينما يُحسب الذين تتراوح رواتبهم بين 3000 وأقل من 4000 ريال كنصف موظف، هذا القرار قد بدأ تنفيذه فعليًا بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ إصداره والذي كان في 18 نوفمبر 2020. من ناحية أخرى، أعلن المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 45% ، حيث كان متوسط الأجور يُقدر بـ 6600 ريال في العام 2018 وقد ازداد ليصل إلى حوالي 9600 ريال في العام الماضي 2023.

الأسباب التي قد تؤثر على زيادة الأجور

توضح الإحصائيات الدولية ارتفاع أجور العاملين في القطاع الخاص بناءً على مجموعة من العناصر المختلفة، بما في ذلك:

سياسات التوطين.

على التطور العلمي و المهني للموظف.

سنوات الخدمة.

تحسن ظروف عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة.

الإصلاحات الاقتصادية.

تدشين منشآت جديدة لتنظيم العمل.

أسباب زيادة أجور القطاع الخاص

بحسب الإحصائيات الدولية، يعزى الارتفاع في مستويات الأجور عموماً إلى الزيادات التي تطرأ مباشرةً على جداول الأجور؛ أي أنها زيادات لا ترتبط بتحولات في المتطلبات الوظيفية أو الشهادات العلمية المطلوبة، ويرجع سبب هذا النمو الذاتي للأجور إلى الانتعاش الاقتصادي الحقيقي والملموس الذي يشهده الاقتصاد، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع معدلات الدخل، بالإضافة إلى ذلك يوجد ارتفاع في الأجور ليواكب الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم، ومن عوامل أخرى تؤثر في الأجور التأثيرات المترتبة على سياسات التوطين التي تهدف إلى تحفيز السعوديين على الانخراط في العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص، وبشكل خاص تلك المؤسسات متوسطة الحجم والصغيرة.