السعودية توقف الضمان الممتد على السيارات والأجهزة في هذه الحالات الجديدة

السعودية توقف الضمان الممتد على السيارات والأجهزة في هذه الحالات الجديدة
  • آخر تحديث

أعلنت هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية رسميا عن منع شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات التجارية من تقديم منتج "الضمان الممتد" على السيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.

السعودية توقف الضمان الممتد على السيارات والأجهزة في هذه الحالات الجديدة

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على سوق التأمين وضمان حماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير النظامية.

ضبط سوق الضمانات وحماية المستهلك

أكدت الهيئة في بيانها أن تقديم منتج الضمان الممتد يعد نشاط تأميني يخضع لتنظيمها المباشر، مشيرة إلى أن أي جهة تقدم هذه الخدمة دون ترخيص ستعتبر مخالفة لأحكام نظام مراقبة التأمين التعاوني.

وشددت على أن الهدف من القرار هو حماية المستهلكين من المنتجات غير النظامية التي لا توفر التغطية الحقيقية أو الالتزامات القانونية الواضحة، كما تهدف إلى تعزيز الشفافية في العقود وضمان حصول المستهلك على الخدمة التي يدفع مقابلها.

شروط الحصول على ترخيص منتج الضمان الممتد

أوضحت الهيئة أن الجهات الراغبة في تقديم منتج الضمان الممتد، سواء على السيارات أو الأجهزة، يجب أن تتقدم بطلب رسمي للهيئة يتضمن وصف المنتج وآلية تنفيذه وتفاصيل التغطية التأمينية، على أن يكون ذلك من خلال شركة تأمين مرخصة.

كما يتعين على تلك الجهات الالتزام بكافة المعايير النظامية المعتمدة، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للعملاء والإفصاح الكامل عن الشروط والاستثناءات.

منع الممارسات التجارية غير النظامية

يأتي هذا القرار بعد ملاحظات متكررة من المستهلكين حول انتشار عروض تجارية تقدم ضمان ممتد بطرق غير واضحة، بعضها لا يلتزم فعليا بشروط الصيانة أو التعويض، ما تسبب في خسائر مالية للمستهلكين.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وتعليق النشاط في حال تكرار الانتهاكات.

من أبرز القطاعات المتأثرة بالقرار قطاع السيارات، حيث كانت بعض الوكالات تقدم عقود ضمان ممتدة دون أن تكون مسجلة تحت مظلة التأمين النظامي.

وأوضحت الهيئة أن الضمان الممتد للسيارات يجب أن يكون مرتبط بشركة تأمين معتمدة، بحيث تشمل التغطية الأعطال الميكانيكية والكهربائية وفق شروط محددة.

كما أكدت أن هذا الإجراء يأتي لحماية المستهلك من العقود الوهمية وضمان جودة الخدمة بعد البيع.

ذكرت هيئة التأمين أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية ورقمية للتأكد من التزام الكيانات التجارية بالضوابط الجديدة.

كما حثت المستهلكين على التحقق من ترخيص الجهة المقدمة للخدمة عبر موقع الهيئة الإلكتروني قبل شراء أي منتج ضمان ممتد، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

يمثل هذا القرار تحول مهم في سوق الخدمات ما بعد البيع في المملكة، حيث يسهم في تنظيم العلاقة بين المستهلك والجهات التجارية ويعزز الثقة في منتجات الضمان.

ويتوقع أن يدفع القرار الشركات إلى توثيق شراكات رسمية مع شركات التأمين، ما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويقلل من النزاعات المتعلقة بالتعويضات والإصلاح.

المصادر