في قرار صادم.. السعودية تعلن تغيير رسوم اصدار وتجديد الزيارة العائلية بداية من هذا التاريخ

تسعى المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها للتحول الرقمي إلى تسهيل حياة المقيمين والزوار عبر منظومة خدمات إلكترونية متكاملة، يأتي في مقدمتها نظام إصدار تأشيرات الزيارة العائلية الذي يشكل نقلة نوعية في تسهيل التواصل الأسري وتمكين المقيمين من استقدام ذويهم بطريقة منظمة وآمنة.

السعودية تعلن تغيير رسوم اصدار وتجديد الزيارة العائلية بداية من هذا التاريخ 

فمن خلال المنصات الرقمية الرسمية التي أطلقتها الحكومة مثل منصة "إنجاز" ومنصة "مقيم" و"أبشر"، أصبح الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لا يتطلب سوى بضع خطوات إلكترونية بسيطة، دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو الانتظار في طوابير طويلة كما في السابق.

وتعد هذه الخدمة انعكاس لتوجه المملكة نحو التحول الشامل في الخدمات الحكومية، بحيث يتم إنجاز المعاملات بسرعة ودقة عالية مع ضمان التحقق من البيانات وحماية حقوق جميع الأطراف.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لعام 1447هـ

تحدد الجهات المختصة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية بناء على مدة الإقامة المطلوبة داخل المملكة، وذلك وفق التصنيف الآتي:

تهدف هذه الفئات المتعددة إلى توفير مرونة أكبر للمقيمين، بحيث يمكنهم اختيار المدة التي تناسب ظروفهم الأسرية والعملية دون تعقيدات إضافية.

الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

وضعت وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها قبل التقديم على التأشيرة، وتشمل:

• أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى للمقيم، أي الوالدين أو الزوجة أو الأبناء.
• أن تكون إقامة الكفيل أو المقيم داخل المملكة سارية المفعول وقت تقديم الطلب.
• إدخال جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة تامة دون أخطاء.
• تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة مثل شهادة الزواج أو الميلاد.
• التزام الكفيل بتحمل التكاليف المادية الكاملة للزائر طيلة فترة إقامته داخل المملكة.

تأتي هذه الشروط لضمان أن التأشيرة تُمنح فقط للحالات العائلية الحقيقية، ولتجنب أي استخدامات غير نظامية.

الخطوات التفصيلية لتسديد رسوم التأشيرة إلكترونيا

أتاحت الحكومة السعودية تسديد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة "إنجاز"، ويمكن تنفيذ العملية من خلال الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية "إنجاز".
• اختيار خدمة "تأشيرة زيارة عائلية" من قائمة الخدمات المتاحة.
• تعبئة البيانات الشخصية وبيانات الزائر بدقة مطابقة للمستندات الرسمية.
• تحديد المدة الزمنية المطلوبة للزيارة وفق الخيارات المتاحة.
• اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة، سواء عبر البطاقة البنكية أو نظام "مدى".
• حفظ إيصال الدفع وطباعته للاحتفاظ به ضمن ملف الطلب.

يتم بعد ذلك تحويل الطلب إلى الجهات المختصة للمراجعة، على أن تصل الموافقة إلكترونيا خلال فترة وجيزة في حال اكتمال الشروط.

الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب

لضمان قبول الطلب، يجب إرفاق عدد من الوثائق الداعمة عند التقديم، وتشمل ما يلي:

• نسخة من جواز السفر الخاص بالزائر على أن تكون صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر.
• صورة من بطاقة إقامة المقيم (الكفيل) سارية المفعول.
• عقد الزواج الموثق إذا كانت الزيارة تخص الزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء في حال طلب زيارتهم.
• مستند يوضح طبيعة عمل الكفيل ودخله الشهري.
• تعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع النفقات والمسؤوليات القانونية تجاه الزائر.

توفر هذه المتطلبات إطار تنظيمي واضح يسهم في تسريع معالجة الطلبات وضمان موثوقية البيانات المقدمة.

الزيارات الخاصة للحجاج والعاملين في مواسم العمرة

تختلف رسوم وتأشيرات الزيارة العائلية الخاصة بالحجاج أو العاملين الموسميين عن الزيارات الاعتيادية، حيث تعفى الزيارة الأولى من الرسوم في معظم الحالات، بينما يتم تطبيق رسوم قدرها ألفا ريال سعودي على الزيارات المتكررة لنفس الشخص.

هذا التفاوت في الرسوم يهدف إلى تشجيع الزيارة الأولى وتقنين التكرار غير الضروري بما يحقق التوازن بين التنظيم والمرونة.

رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي في خدمات التأشيرات

تأتي خدمة إصدار تأشيرات الزيارة العائلية ضمن إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المملكة في جميع قطاعاتها، استناد إلى أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وقد نجحت المملكة من خلال هذه المنصات الإلكترونية في تقليل المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز الطلبات من أسابيع إلى ساعات معدودة، مع تعزيز مستوى الأمان الإلكتروني، وربط البيانات الحكومية بشكل مباشر لتفادي الأخطاء والتلاعب.

يعتبر نظام تأشيرات الزيارة العائلية نموذج متكامل للخدمات الحكومية الرقمية في السعودية، حيث يجمع بين الدقة في الإجراءات وسرعة التنفيذ، مع توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق الجميع.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمة في السنوات القادمة تطوير إضافي يشمل توسيع الفئات المستفيدة وزيادة التكامل مع المنصات الحكومية الأخرى، بما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أكثر الدول تقدم في مجال التحول الرقمي والإدارة الذكية للخدمات العامة.