المرور السعودي يبدأ رصد مخالفة بقيمة 150 ريال بسبب المشاة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن تشديد مراقبتها لسلوكيات القيادة فيما يتعلق بحقوق المشاة. 

المرور السعودي يبدأ رصد مخالفة بقيمة 150 ريال بسبب المشاة 

مؤكدة أن عدم إعطاء الأفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة يعد مخالفة مرورية تعاقب بغرامة تصل إلى 150 ريال.


تفاصيل المخالفة والغرامة

وفق ما أعلنه المرور السعودي، فإن مخالفة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في الأماكن المخصصة لهم، كخطوط عبور المشاة أو الممرات المخصصة، تصنف ضمن المخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

وقد أوضح أن الغرامة قد تبدأ من 100 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 150 ريالًا كحد أقصى حسب تصنيف المخالفة وظروف التنفيذ.

وتأتي هذه العقوبة في إطار التوعية المرورية المتواصلة التي تنفذها الإدارة بهدف تعزيز الالتزام بقواعد المرور وضمان سلامة المشاة، خصوصًا في المناطق الحضرية والمناطق السكنية التي تشهد كثافة سير وتقاطعات متعددة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود متزايدة لدمج معايير السلامة المرورية ضمن أولويات السياسات البلدية والتنموية. فالمشاة يعدون من الفئات الأكثر هشاشة على الطريق، وإعطاؤهم حق المرور يؤكد أن الطرق ليست مخصصة للمركبات وحدها بل مرفقات مشتركة بين جميع مستخدمي الطريق.

كما أن تجاهل إعطاء الأفضلية للمشاة يسبب كثير من الحوادث والإصابات، ويجمع على أن فرض غرامة مالية مصدرها التنظيم الرسمي يعد خطوة ردعية هادفة، وقد تسهم في خفض الانتهاكات وتحفيز التزام السائقين بالأنظمة المرورية.

إضافة إلى ذلك، فإن التشديد على هذه المخالفة يتماشى مع المبادرات التوعوية التي يطلقها المرور، والتي تذكر السائقين بضرورة الالتزام بخفض السرعة في الأحياء، والانتباه إلى إشارات المشاة، والتوقف قبل الممرات المخصصة لهم.

من المرجح أن يسهم التطبيق الجدي لهذه العقوبة في تحول ملموس في سلوك بعض السائقين، فقد يدفعهم لزيادة الحذر عند الاقتراب من الممرات، والالتزام بالوقوف أو الإبطاء عند وجود مشاة، بدلا من التجاهل أو التسرع.

كما يمكن أن تكون الرسالة المرسلة إلى المجتمع أن مخالفة المشاة ليست بسيئة أو هامشية، بل مسألة تتعلق بالسلامة العامة، وتستدعي ملاحقة المخلين بها وتأديبهم.

وقد تساهم هذه الإجراءات في الحد من الحوادث التي تحدث نتيجة عرقلة عبور المشاة أو إعطائهم الأولوية.

من جهة أخرى، قد تزيد الجاذبية الإعلامية للمخالفة مع نشر حالات ضبط السائقين المخالفين، ما يعزز وعي الجمهور بمعنى أن الالتزام ليس فقط تفضيل أخلاقي بل واجب قانوني.

رغم وضوح المبدأ، ثمة عدة تحديات واقعية قد تواجه التطبيق الكامل للعقوبة:

• التقدير الفني: قد تثار حالات جدل حول ما إذا كان المشاة يمرّون في المكان المخصص فعليا أو أن الموقع لا يضم ممر معتمد، مما قد يخلق منازعات حول المشروعية.
• توثيق المخالفة: يجب على أجهزة الرصد المروري أو الكاميرات تسجيل المخالفة بشكل واضح، مع دلائل مرئية للعبور الخاطئ أو عدم التوقف، لضمان أن القرار العقابي قابل للاعتراض أو التدقيق.
• اعتراضات السائقين: قد يطعن بعض المخالفين في القرار بحجة أنهم لم يروا المشاة أو أن الظرف لم يسمح بالتوقف، وهو ما قد يطيل إجراءات المحاكم أو اللجان المرورية.
• التنسيق بين الأجهزة: يحتاج تنفيذ العقوبة إلى تنسيق بين المرور والبلديات في تحديد الممرات، وتركيز الجهود في المناطق ذات الكثافة السكنية والتجارية لتطبيق فعلي وفعال.

مع دخول هذه العقوبة حيز التطبيق الفعلي، يتبلور مبدأ جديد في المشهد المروري السعودي: أن الحقوق المقررة قانون للمشاة ليست مجرد توصيات بل التزامات ملموسة يعاقب على انتهاكها.

وسوف تكشف الأيام المقبلة مدى تجاوب السائقين مع هذا التوجه، وما إذا كانت الغرامة ستحدث فارق حقيقي في خفض الحوادث المرتبطة بعدم إعطاء الأولوية للمشاة. 

المصادر


• صحيفة عاجل — المرور: غرامة تصل لـ150 ريالًا حال عدم إعطاء أفضلية للمشاة
صحيفة
• سبق — المرور يحذّر: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لعدم إعطاء المشاة أولوية

• صحيفة المدينة — المرور: هذه غرامة عدم إعطاء الأفضلية للمشاة