النقل تعلن ضبط مئات السائقين لسيارات الخصوصي في مختلف مناطق المملكة بسبب مخالفة شائعة في اوقات العمل اليومية

في ظل تصاعد الجهود الحكومية لتنظيم قطاع النقل وضمان سلامة الركاب، شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير حملة رقابية موسعة نفذتها الهيئة العامة للنقل، أسفرت عن ضبط مئات المخالفين الذين مارسوا نشاط نقل الركاب بطرق غير نظامية ودون الحصول على التراخيص المطلوبة.

النقل تعلن ضبط مئات السائقين لسيارات الخصوصي في مختلف مناطق المملكة

هذه الخطوة تأتي امتداد لجهود الدولة في تعزيز الانضباط داخل واحد من أكثر القطاعات الحيوية ارتباط بحياة المواطنين والمقيمين اليومية، وترسيخ مبدأ العدالة في المنافسة بين مزاولي الخدمات النظامية والمخالفين.

حملة وطنية واسعة لضبط النقل غير النظامي

نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل حملة ميدانية شاملة شملت مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025، تمكنت خلالها من ضبط 419 مخالف لممارستهم نشاط "الكدادة" دون ترخيص رسمي.

وشملت الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية عمليات تفتيش دقيقة ومتابعات ميدانية استهدفت السيارات التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر خارج الأطر القانونية.

وتنوعت المخالفات بين أعمال "المناداة" وتحريض الركاب على استخدام المركبات الخاصة للنقل، وبين نقل الركاب فعليا دون ترخيص نظامي.

حيث تم ضبط 236 مخالف أثناء ممارسة النشاط التحضيري عبر النداء في المواقف والأماكن العامة، في حين تم ضبط 183 آخرين أثناء نقل الركاب بسياراتهم الخاصة، في مخالفة واضحة لأنظمة النقل السارية.

إجراءات نظامية صارمة وحجز المركبات

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن جميع المخالفين تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والتي تشمل فرض غرامات مالية وحجز المركبات المستخدمة في النشاط غير المرخص.

وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط الردع، بل حماية الركاب وضمان أن تكون خدمات النقل المقدمة آمنة ومنظمة وتخضع لمعايير الجودة والسلامة التي وضعتها الدولة.

تعزيز التنافسية وحماية الاقتصاد النظامي

تأتي هذه الحملات الرقابية ضمن برنامج شامل يهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتنظيم سوق النقل البري بما يضمن العدالة في المنافسة بين العاملين المرخصين وأولئك الذين يمارسون النشاط بشكل غير نظامي.

فالأنشطة غير القانونية تضر بجودة الخدمة وتعرض الركاب لمخاطر متعددة، كما تؤثر على دخل العاملين النظاميين وشركات النقل المرخصة التي تلتزم بدفع الرسوم وتطبيق معايير السلامة.

وتؤكد الهيئة أن تعزيز التنافسية العادلة في هذا القطاع الحيوي يمثل جزء محوري من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وربط القارات الثلاث من خلال منظومة نقل فعالة ومتطورة.

النظام الجديد للنقل البري وآليات العقوبة

استندت الحملات الأخيرة إلى النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 شعبان 1446هـ، والذي شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، مع رفع مستوى العقوبات في حال تكرار المخالفات.

وينص النظام على فرض غرامة مالية تصل إلى 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يوم بحق من يقوم بأعمال "المناداة" دون ترخيص.

كما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها 20 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوم بحق من يزاول النقل فعليا دون تصريح، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني.

وفي حال كان المخالف من غير السعوديين وتكررت منه المخالفة، يتم إبعاده عن المملكة بشكل نهائي.

دعوة إلى الالتزام والاطلاع على الأنظمة

دعت هيئة النقل جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة المرعية، والحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط يتعلق بنقل الركاب.

كما حثت الراغبين في العمل في هذا المجال على مراجعة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على اللوائح التنظيمية وشروط الترخيص، مؤكدة أن التنظيم والالتزام يضمنان سلامة الركاب ويحفظان حقوق العاملين والمستفيدين في آن واحد.

رؤية نحو نقل أكثر أمان وتنظيم

تعكس هذه الإجراءات الرقابية المتواصلة حرص الهيئة العامة للنقل على بناء قطاع نقل منظم ومتطور يواكب النمو الحضري والاقتصادي الذي تشهده المملكة.

فالهدف النهائي من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفين، بل ترسيخ ثقافة النقل الآمن والمسؤول، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تدعم الكوادر الوطنية وتخدم مستهدفات التنمية الشاملة.

بهذا النهج الحازم والمتوازن، تمضي المملكة في تعزيز منظومة النقل كأحد ركائز التطور الوطني، بما يضمن سلامة المجتمع، ويحافظ على صورة المملكة كدولة تضع النظام والانضباط في صميم رؤيتها لمستقبل أكثر تقدم واستدامة.