السعودية تبدأ أكبر حملة مطاردة وترحيل للوافدين والمقيمين من هذه الجنسيات والعدد بالآلاف حتى اليوم

تشهد مختلف مناطق المملكة نشاط أمني متواصل ضمن حملات ميدانية تنفذها وزارة الداخلية بهدف مكافحة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمثل هذه الحملات جزء من خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وضبط المخالفات التي تمس استقرار المجتمع وسلامة سوق العمل.

السعودية تبدأ أكبر حملة مطاردة وترحيل للوافدين والمقيمين من هذه الجنسيات

وقد كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية عن ضبط ما يقارب 18673 مخالف خلال أسبوع واحد فقط، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الجهود الأمنية وتكاملها بين مختلف القطاعات المعنية.

ولا تقتصر أهمية هذه الحملات على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم في الحد من ظاهرة العمالة غير النظامية، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز العدالة في سوق العمل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة متوازنة وآمنة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تنسيق أمني شامل وإحصاءات دقيقة

أوضحت وزارة الداخلية أن الفترة التي شملتها الإحصاءات امتدت من الثالث إلى التاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1447هـ، الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر 2025م، حيث تم خلالها تنفيذ عمليات ميدانية موسعة بمشاركة قطاعات عدة تحت مظلة لجان أمنية مشتركة.

ويأتي هذا التنسيق ضمن الجهود المتكاملة لضمان فرض النظام وضبط المخالفين في مختلف المناطق.

ووفق البيانات المعلنة، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 18673 شخص، منهم 10673 مخالف لنظام الإقامة، و4178 مخالف لنظام العمل، و3822 مخالف لنظام أمن الحدود، وهو ما يعكس تنوع صور المخالفات ما بين الإقامة غير المشروعة، وممارسة أعمال دون تصريح، ومحاولات تسلل عبر الحدود.

ضبط محاولات التسلل وتعزيز أمن الحدود

كشفت الإحصاءات عن ضبط 1479 شخص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة بطرق غير قانونية، حيث تبين أن 59 في المئة منهم من الجنسية اليمنية و40 في المئة من الجنسية الإثيوبية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى.

كما تم إحباط 52 محاولة تسلل إلى خارج المملكة، مما يدل على اليقظة العالية لدى الجهات الأمنية المنتشرة على امتداد الحدود.

وتوضح هذه الأرقام أن العمل الأمني في الميدان يتمتع بفاعلية كبيرة، وأن الأجهزة المختصة تعمل على مدار الساعة لمنع أي تجاوزات قد تمس سلامة الحدود أو تهدد الأمن الوطني، في إطار استراتيجية شاملة لحماية أراضي المملكة من التسلل غير المشروع.

ملاحقة الداعمين والمتورطين في الإيواء والنقل

أكدت وزارة الداخلية أن الجهود لا تقتصر على ضبط المخالفين أنفسهم، بل تمتد إلى ملاحقة الأفراد والشبكات التي تقدم لهم المساعدة أو تتستر عليهم.

وقد تم خلال الأسبوع ذاته ضبط 17 شخص تورطوا في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وهو ما يعكس جدية الوزارة في استئصال هذه الظاهرة من جذورها.

وشددت على أن من يسهل دخول المخالفين أو يقدم لهم المساعدة يعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عام وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مصادرة المركبات والمساكن المستخدمة في الإيواء، مؤكدة أن هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

إجراءات نظامية صارمة وتسريع عمليات الترحيل

بلغ عدد المخالفين الخاضعين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31015 وافد، بينهم 29172 رجل و1843 امرأة، وجميعهم يخضعون لإجراءات تشمل الترحيل أو تسوية أوضاعهم.

كما تم إحالة 25478 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستكمال وثائق السفر تمهيد لترحيلهم، في حين تم الانتهاء من حجوزات سفر 2139 مخالف وترحيل 11544 آخرين خلال الفترة نفسها.

وتشير هذه الأرقام إلى كفاءة الأجهزة الأمنية وسرعة تعاملها مع الملفات، بما يضمن تطبيق القوانين بحزم دون تأخير، ويحد في الوقت ذاته من عودة المخالفين أو استمرار وجودهم في بيئات غير نظامية.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحملات الأمنية

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي وضمان أن تكون الفرص الوظيفية متاحة للمواطنين أولا، إضافة إلى حماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية التي تضعف الإنتاجية وتؤثر على استقرار المجتمع.

كما تسهم الحملات في تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال تقليل المخاطر الناتجة عن وجود عمالة غير نظامية قد ترتبط بأنشطة مخالفة أو تشكل تهديد مباشر للسلامة العامة.

ويؤكد هذا التوجه أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا ينفصل عن الأمن الميداني، بل يعتمد عليه بشكل أساسي.

تعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الأمنية

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق.

وأكدت أن مشاركة المجتمع في الإبلاغ تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الجهود الأمنية واستكمال منظومة الردع والوقاية.

كما شددت على أن التبليغ المبكر عن المخالفين يساهم في سرعة ضبطهم، ويحد من المخاطر الأمنية والاقتصادية، مما يجعل المواطن شريك رئيسي في الحفاظ على استقرار المملكة وأمنها.

استمرار الحملات ودلالتها الأمنية

يرى المتابعون أن الاستمرار في تنفيذ الحملات الأمنية المشتركة بشكل دوري يعزز من فاعلية الردع ويقلل من فرص التسلل والإقامة غير النظامية، خاصة مع تشديد العقوبات وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية.

وتعكس النتائج المتحققة أن المملكة ماضية في حماية حدودها وضمان استقرارها الداخلي عبر منظومة متكاملة تجمع بين التشريع والتنفيذ والرقابة المجتمعية، بما يضمن تحقيق بيئة آمنة ومنظمة تدعم التنمية الوطنية وتنسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والنظام.