صدمة لليمنيين بعد صدور قرارات رسمية تمنعهم من العمل في هذه المهن في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بمنع المواطنين اليمنيين من العمل في عدد من المهن داخل المملكة ابتداء من عام 1446 هجري، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل بما يتوافق مع استراتيجية "السعودية أولا"، التي تسعى إلى منح المواطنين السعوديين الأولوية في التوظيف وضمان التوازن بين مصالح الوافدين والمواطنين.

صدمة لليمنيين بعد صدور قرارات رسمية تمنعهم من العمل في هذه المهن في السعودية

وقد تم إصدار هذا القرار بناءً على ما أعلنته الجهات المختصة رسميا، كجزء من جهودها لتقنين سوق العمل وتحقيق أقصى درجات العدالة الوظيفية.

خلفية القرار وأسباب اتخاذه

تعد العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تتواجد في مختلف القطاعات الحيوية، بدء من الصحة والتعليم مرور بالهندسة والتجارة، وصول إلى وظائف متعددة في القطاع الحكومي والخاص.

ومع تزايد أعداد العمالة اليمنية في هذه المجالات، ظهرت تحديات واضحة تتعلق بمحدودية الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، وارتفاع المنافسة على الوظائف الحيوية، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية الحقوق الوظيفية للمواطن السعودي دون الإضرار بالعمالة الوافدة.

أهداف القرار

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار يهدف إلى:

• تنظيم سوق العمل وضمان حصول المواطنين السعوديين على فرص عادلة ومتكافئة في التوظيف.
• الحد من ظاهرة التستر التجاري واستغلال العمالة الوافدة بشكل غير قانوني.
• حماية حقوق العمال اليمنيين أنفسهم من التوظيف العشوائي أو غير النظامي، وضمان أن يكون العمل ضمن أطر قانونية واضحة.
• تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الوافد في سوق العمل السعودي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

المهن الممنوعة على اليمنيين

بحسب الإعلان الرسمي، حددت مجموعة من المهن التي يمنع على اليمنيين مزاولتها، وتشمل المجالات الحيوية والرئيسية في المملكة، وهي:

• جميع التخصصات الصحية، بما فيها التمريض والصيدلة وفروعهما المختلفة.
• القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها ومستوياتها.
• القطاع الحكومي والوظائف العامة.
• المجالات القانونية والمالية، مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
• قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.

يهدف هذا التقييد إلى تركيز فرص العمل في هذه القطاعات للمواطنين السعوديين، مع الحفاظ على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

المهن المسموح بها لليمنيين

على الرغم من القيود الجديدة، ما زال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المهن التي لا تشكل ضغط مباشر على فرص المواطنين، وتشمل:

• الزراعة والثروة الحيوانية: مثل الرعي، وتربية الماشية، والزراعة التقليدية.
• مهن البناء والتشييد: مثل النجارة، الحدادة، الدهان، والحرف اليدوية الأخرى.
• التعليم العالي: إمكانية التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
• الصناعات اليدوية والخدمات: مثل الطبخ، الكهرباء، الميكانيكا، النظافة، والنجارة.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات: بما يتوافق مع الحاجة والمتطلبات النظامية.
• القطاع الطبي: يشمل بعض التخصصات حسب الحاجة والضوابط الرسمية.

يهدف هذا التقنين إلى السماح للعمالة اليمنية بالمساهمة في القطاعات التي لا تؤثر على الأولوية الوظيفية للمواطنين، مع المحافظة على استفادة الاقتصاد الوطني من المهارات المتاحة.

تأثير القرار على سوق العمل

يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل السعودي، حيث يعزز العدالة الوظيفية ويضمن توزيع الفرص بشكل متوازن بين المواطنين والوافدين.

كما يساهم في تقليل المنافسة غير العادلة ويحد من الاستغلال، ويتيح فرص أفضل للمواطنين في القطاعات الحيوية.

إضافة إلى ذلك، يوفر القرار وضوح أكبر للعمالة اليمنية حول المجالات التي يمكنهم العمل فيها، بما يعزز الالتزام بالأنظمة ويحقق استقرار أكبر في سوق العمل.