إدارة الدين في السعودية تصدر تقريرها النهائي حول حجم ما اقترضته السعودية في سبتمبر 2025

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في إغلاق طرح الإصدار المحلي لشهر سبتمبر من العام 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي.

إدارة الدين في السعودية تصدر تقريرها النهائي حول حجم ما اقترضته السعودية في سبتمبر 2025

وقد بلغ إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار ثمانية مليارات وستة وثلاثين مليون ريال سعودي، في خطوة تعكس متانة السياسة المالية للمملكة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

تفاصيل شرائح الإصدار

جاء هذا الإصدار مقسم إلى خمس شرائح، توزعت كالتالي:

• الشريحة الأولى: بقيمة مليار ومئتين وأربعين مليون ريال سعودي، على أن تستحق في عام 2027 ميلادي.
• الشريحة الثانية: بقيمة مليار وثلاثة وخمسين مليون ريال سعودي، تستحق في عام 2029 ميلادي.
• الشريحة الثالثة: بقيمة سبعمائة وخمسة وتسعين مليون ريال سعودي، وتستحق في عام 2032 ميلادي.
• الشريحة الرابعة: بقيمة مليار ومئتين وواحد وسبعين مليون ريال سعودي، تستحق في عام 2036 ميلادي.
• الشريحة الخامسة: وهي الأكبر حجم، بقيمة ثلاثة مليارات وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال سعودي، على أن تستحق في عام 2039 ميلادي.

دلالات الإصدار وأهميته

هذا الإصدار الجديد يعكس عدة دلالات مهمة:

• تعزيز الاستدامة المالية: إذ يمثل جزء من استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع أدوات التمويل، وضمان استقرار التدفقات النقدية.
• الثقة في الاقتصاد الوطني: الإقبال من قبل المستثمرين على جميع الشرائح يؤكد مكانة المملكة كوجهة استثمارية آمنة.
• تنويع آجال الاستحقاق: يتيح الإصدار فرص متعددة للمستثمرين، من المدى القصير حتى المدى الطويل، مما يعزز مرونة السوق المالية.
• دعم برامج رؤية 2030: عبر توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات التنموية الكبرى.

ارتباط الإصدار بالاستراتيجية الوطنية للدين

يتماشى هذا الإصدار مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين العام، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التمويل ودعم استقرار السوق المحلي، كما يرسخ مكانة المملكة في سوق الصكوك الإسلامية، بوصفها أحد أبرز المصدرين عالمي.

آفاق مستقبلية

مع استمرار المملكة في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة، يتوقع أن تواصل الإصدارات المحلية للصكوك دورها المحوري في دعم البنية الاقتصادية، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق جذب للاستثمار في المنطقة والعالم.