الموارد البشرية تعلن عن إلغاء توطين مهن جديدة قبل نهاية 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات جديدة ضمن سياسات سوق العمل، تشمل إلغاء العمل ببرنامج توطين عدد من المهن قبل نهاية عام 2025، مما يتيح للمقيمين والعمالة الوافدة العودة للعمل فيها، في إطار إعادة التوازن بين الكوادر الوطنية والأجنبية في بعض القطاعات.

إلغاء توطين مهن جديدة قبل نهاية 2025

تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود المملكة المتواصلة لتحقيق مرونة أكبر في سوق العمل ودعم القطاعات التي تعاني نقص في الكفاءات الوطنية، إذ أطلقت الوزارة في وقت سابق عدة قرارات لرفع نسب التوطين في قطاعات مثل الصحة، المحاسبة، والهندسة، بالتعاون مع جهات إشرافية متعددة.

وبالرغم من هذه التوجهات، تشير أحدث المعلومات إلى أن بعض المهن التي جرى توطينها سابقا ستلغى من قائمة التوطين قبل نهاية عام 2025، الأمر الذي سيسمح للعمالة غير السعودية بالعودة إلى العمل فيها بشرط استيفاء ضوابط وشروط محددة.

المهن التي يحتمل إلغاء توطينها وشروط العودة

وفقا للمعلومات المتداولة، تشمل المهن المعنية مجالات متنوعة مثل:

• المهن الصحية: مثل التمريض، فني المختبرات، مساعد الصيدلي.
• قطاع الخدمات: كالسائقين، عمال النظافة، وحراس الأمن.
• قطاع التجزئة: من أمثلتها أمناء الصناديق والمبيعات.
• المهن الفنية: مثل السباك، فني الصيانة، الكهربائي 

وعلى الرغم من إلغاء التوطين لها، سيكون أمام المقيمين ورجال الأعمال فرصة الاستفادة من هذه المهن مرة أخرى في سوق العمل السعودي. لكن ذلك سيكون حصر لشروط صارمة تشمل:

• وجود تصريح عمل ساري المفعول.
• اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.
• الالتزام بالقوانين وأنظمة العمل السعودية.
• امتلاك خبرة مثبتة في المهنة.

أوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة ليس التخلي عن التوطين، بل ضبطه بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية وليونة الأوضاع الاقتصادية، وذلك عبر:

• ضمان توفر الكوادر المدربة والماهرة في القطاعات التي تعاني نقصاً في العمالة الوطنية.
• تقليل الكلفة والتعقيدات التي تواجهها المنشآت عند تطبيق نسب التوطين العالية.
• تعزيز جاذبية السوق السعودي للخبرات الأجنبية المؤهلة، مع الحفاظ على فرص المواطنين.
• تحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة للجمهور عامة والمقيمين والوافدين خاصة 

انعكاسات محتملة على سوق العمل

إذا ما تم تطبيق هذا القرار فعليا، فقد يؤثر ذلك إيجابيا في عدة جوانب، منها:

• تقليص الفجوات الوظيفية في القطاعات الحيوية التي تفتقر للكوادر الوطنية في الوقت الحالي.
• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموارد بشرية مؤهلة تستطيع الوفاء بمتطلبات التشغيل دون عوائق.
• تمكين الحكومة من إعادة توزيع فرص التوطين بحيث تركز على المهن التنموية أو التقنية التي تحتاج فعلا لتمكين المواطنين.
• إمكانية استحداث برامج تدريبية مستهدفة لتعويض الفجوة الوطنية على المدى المتوسط قبل إعادة تطبيق التوطين في تلك المهن.

يشير قرار إلغاء توطين بعض المهن قبل نهاية 2025 إلى تحول حكومي مرن في إدارة سوق العمل، يرتكز على استدامة النمو وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية دون فرض ضغوط على المنشآت أو إحداث فجوات وظيفية.

ولا يزال من الضروري متابعة أي تفاصيل رسمية تصدر عن الوزارة قريبا لتوضيح إطار التطبيق والشروط الخاصة بكل مهنة.

المصادر

• صحيفة "الشرق الأوسط": السعودية تصدر قرارات بتوطين 269 مهنة في القطاع الخاص