المرور السعودي يعلن منع الوافدين والمقيمين من قيادة انواع جديدة من السيارات ويكشف عن عقوبة المخالفين وعقوبة قاسية بحق الكفيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن صدور قرار رسمي يقضي بمنع بعض فئات المقيمين والوافدين من قيادة أنواع محددة من السيارات داخل أراضي المملكة. 

المرور السعودي يعلن منع الوافدين والمقيمين من قيادة انواع جديدة من السيارات 

وذلك ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات والتجاوزات، فيما شددت على عقوبات صارمة بحق المخالفين والكفلاء المتواطئين معهم.

تحديد أنواع السيارات الممنوعة على الوافدين

وبحسب البيان الصادر عن المرور السعودي، فإن القرار يشمل منع المقيمين من قيادة السيارات ذات الاستخدام المزدوج، وعلى رأسها سيارات النقل ذات الحمولات المتوسطة والثقيلة، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي ذات الاستخدام التجاري والمركبات المصنفة على أنها مخصصة لنقل الركاب في التطبيقات أو القطاعات المرخصة فقط.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تجاوزات عديدة خلال الفترة الماضية، تمثلت في استخدام بعض الوافدين لمركبات لا تتناسب مع طبيعة إقامتهم النظامية، أو استخدامها لأغراض تجارية غير مرخصة، مما يشكل خطر على السلامة العامة، ويخالف أنظمة المرور والإقامة.

استثناءات محددة للمقيمين النظاميين

أكدت الإدارة العامة للمرور أن القرار لا يشمل جميع الوافدين، بل يستثني المقيمين الحاصلين على تراخيص مهنية رسمية مثل سائقي الشاحنات والحافلات، أو من يعملون لدى جهات مرخصة ويوجد لديهم سجل مهني واضح.

كما يسمح للمقيمين بقيادة سياراتهم الخاصة من الفئات المسموح بها ضمن ضوابط المرور العادية.

في المقابل، أكدت الإدارة أن أي استخدام لمركبة مصنفة كمركبة عمل تجاري من قبل وافد غير مصرح له سيعد مخالفة مرورية وإدارية جسيمة، وسيتم حجز المركبة فورا وإحالة السائق للتحقيق، مع إحالة الكفيل أيضا في حال ثبوت تواطئه أو علمه بالمخالفة.

عقوبات مشددة بحق المخالفين والكفلاء

وبينت الإدارة أن العقوبات تبدأ من غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، مع سحب رخصة القيادة، وحجز المركبة لفترة لا تقل عن 15 يوم، وفي حالات التكرار، قد يتم ترحيل السائق المخالف خارج المملكة بشكل نهائي.

أما بالنسبة للكفيل، فستفرض عليه عقوبات تشمل الغرامة المالية، ومنع تسجيل أو نقل ملكية المركبات لفترة زمنية محددة، إضافة إلى إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات إضافية قد تشمل تعليق بعض خدماته الحكومية، وفقًا لحجم المخالفة وتكرارها.

أهداف القرار ومراقبة ميدانية مشددة

أوضحت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتنظيم سوق النقل داخل المملكة، وضمان اقتصاره على الجهات المرخصة والمواطنين المؤهلين، والحد من التستر التجاري أو إساءة استخدام المركبات.

وتم تكليف الدوريات الميدانية في مختلف المناطق بمراقبة تنفيذ القرار، مع الاستعانة بكاميرات الرصد الآلي، والتعاون مع هيئة النقل العام وأمانات المناطق لضبط أي مخالفات أو تجاوزات، في إطار حملة وطنية شاملة لرفع مستوى السلامة على الطرق.

دعت الإدارة العامة للمرور جميع المقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام المركبات، وتحديث بياناتهم ورخصهم وفق الأنظمة المعتمدة، مشيرة إلى أن الاستعلام عن المسموح لهم بالقيادة متاح عبر منصة أبشر، ويمكن مراجعة أقرب فرع للمرور للاستفسار أو تصحيح الوضع القانوني.

كما شددت على أهمية دور الكفلاء في مراقبة استخدام المركبات المسجلة باسمهم، وحثهم على عدم التساهل أو التواطؤ مع أي استخدام غير نظامي قد يعرضهم للمساءلة.

المصادر


• الإدارة العامة للمرور - https://www.my.gov.sa

• صحيفة عكاظ - https://www.okaz.com.sa

• صحيفة الاقتصادية - https://www.aleqt.com
• هيئة النقل العام السعودية - https://www.tga.gov.sa