الرياض: تفاصيل جديدة عن وقف مزاد كبير للإبل بسبب فضيحة مالية في مصادر التمويل

في إجراء يعكس الجدية والصرامة في تطبيق القوانين، أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض عن إيقاف مزاد للإبل أقيم في أحد المواقع دون الحصول على التراخيص الرسمية.

تفاصيل جديدة عن وقف مزاد كبير للإبل بسبب فضيحة مالية في مصادر التمويل 

وجاء هذا القرار بعد أن تم رصد إعلان متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يروج لهذا المزاد، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة للأنظمة المنظمة لأنشطة الثروة الحيوانية.

الأساس النظامي للقرار

استندت الوزارة في قرارها إلى اللوائح التنفيذية لنظام الزراعة، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (98) على أن تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق والمزادات الخاصة بالثروة الحيوانية هو اختصاص حصري للوزارة أو من تفوضه بذلك.

كما أكدت المادة نفسها على أن أي نشاط يتم خارج هذه المواقع يعد محظور ويستوجب التدخل الفوري من الجهات المختصة.

دور الوزارة يتجاوز منح التراخيص

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن مسؤوليتها لا تقتصر على إصدار التراخيص لإقامة المزادات والمهرجانات، بل تشمل أيضا:

• الرقابة الميدانية المستمرة للتأكد من الالتزام بالتعليمات.
• رصد الأنشطة والإعلانات المخالفة عبر مختلف الوسائل.
• إيقاف التجاوزات فورًا قبل أن تتسبب في أي أضرار.
• تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان الردع والالتزام.

حماية الثروة الحيوانية وضمان السلامة العامة

أوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدم تعرضها لأي مخاطر صحية أو بيئية نتيجة الأنشطة العشوائية غير المنظمة، كما أن تنظيم المزادات والمهرجانات في مواقع مرخصة يضمن:

• سلامة الحيوانات المعروضة للبيع.
• توفير بيئة صحية وآمنة للمتعاملين.
• تحقيق الشفافية والعدالة في عمليات البيع والشراء.

رسالة واضحة لملاك الإبل والمنظمين

وجه فرع الوزارة في الرياض رسالة مباشرة إلى ملاك الإبل والمنظمين والمهتمين بالقطاع، أكد فيها أن:

• إقامة أي مزاد أو مهرجان دون ترخيص رسمي يعرض القائمين عليه للمساءلة النظامية.
• ضرورة التقدم بالطلبات الرسمية عبر القنوات المعتمدة للحصول على الموافقات اللازمة.
• الالتزام بالتعليمات يسهم في تطوير القطاع ويحمي سمعته من الممارسات غير النظامية.

جهود متواصلة لتنظيم الأسواق وتحقيق رؤية 2030

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم الأسواق والمزادات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الثروة الحيوانية.

وتحرص الوزارة على أن تكون جميع أنشطتها منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على:

• تعزيز الاستدامة في إدارة الموارد الحيوانية.
• رفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع.
• الحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالاستثمار أو تسيء للسمعة.

جولات رقابية ورصد استباقي

أكد فرع الوزارة في الرياض أنه سيواصل تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية، بالإضافة إلى مراقبة الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الإلكترونية.

ويهدف هذا الرصد المستمر إلى منع وقوع المخالفات قبل حدوثها، وضمان بيئة منظمة تعكس التزام المملكة بالمعايير النظامية والصحية.

بهذا الإجراء، تؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ماضية في تنظيم أسواق الثروة الحيوانية وضبط أنشطتها بما يحافظ على سلامة المجتمع ويحمي الثروة الوطنية.

كما ترسخ هذه الخطوة مبدأ أن الالتزام بالأنظمة ليس خيار بل واجب، وأن أي مخالفة ستواجه بالحزم الكامل لضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.