السعودية تنشر ضوابط واشتراطات ورسوم العمرة للمصريين لموسم 1447 - 2025

أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، عن اعتماد الضوابط التنظيمية الخاصة بموسم العمرة للعام الهجري 1447، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة خدمات العمرة، وضمان تقديم برامج سياحية عالية الجودة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

السعودية تنشر ضوابط واشتراطات ورسوم العمرة للمصريين

وتعد هذه الضوابط مرجع ملزم لجميع شركات السياحة المصرية العاملة في هذا القطاع، حيث تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وضمان حقوق المعتمرين في كل مراحل الرحلة.

وقد أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن هذه الضوابط تأتي في إطار خطة رقابية متكاملة، تهدف إلى تنظيم العمل السياحي الديني وتعزيز المصداقية، مشيرة إلى أن تنظيم رحلات العمرة سيكون حصري من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة فقط.

أبرز ملامح ضوابط موسم العمرة 1447هـ

• شروط توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين
  • تشترط الضوابط الجديدة على شركات السياحة المصرية الالتزام بتوثيق العقود مع وكلاء العمرة السعوديين في المواعيد التي تحددها الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
  • كما يمنع نهائيا التعامل مع أي وكيل لديه سجل مخالفات أو جزاءات قانونية سابقة.
  • ويعتبر سجل الشركة السياحية وسيرتها التنظيمية من العناصر الأساسية للموافقة على التوثيق.
• المعايير الخاصة بالمشرفين على رحلات العمرة
  • تلزم الضوابط كل شركة سياحة بتعيين خمسة مشرفين على الأقل متخصصين في السياحة الدينية، بينهم ممثل قانوني عن الشركة.
  • ويشترط وجود مشرف واحد لكل خمسين معتمر، وذلك لضمان توافر الرقابة والإشراف الكامل على الرحلة من بدايتها وحتى عودة المعتمرين إلى أرض الوطن، مع تحميل المشرف مسؤولية أي تقصير أو خلل تنظيمي.
• ضوابط الإعلان عن برامج العمرة
  • يسمح لشركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، دون إلزامها بذكر أسعار وسائل السفر، وذلك لتفادي حدوث نزاعات قانونية أو إرباك للمستهلكين في حال تغير الأسعار بسبب تقلبات السوق أو العوامل الاقتصادية المفاجئة.
• شروط الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
  • تنص الضوابط على ضرورة أن تكون مقار إقامة المعتمرين معتمدة من قبل السلطات السعودية، وتقع في مواقع قريبة من الحرم المكي أو النبوي. وتحديدا:
    • في مكة المكرمة: لا يجب أن يبعد السكن أكثر من 3 كيلومترات عن المسجد الحرام، وفي حال تجاوز المسافة 1250 متر، يتم إلزام الشركة السياحية بتوفير وسيلة نقل دائمة لنقل المعتمرين.
    • في المدينة المنورة: يجب أن تكون الإقامة على بعد لا يزيد عن 1200 متر من الحرم النبوي، وأن تكون ضمن مناطق خدمات وعلى شوارع رئيسية تضمن سهولة الحركة والوصول.
• اشتراطات وسائل النقل المستخدمة
  • تلزم الضوابط الشركات باستخدام حافلات برية تتوافق مع الشروط الفنية والمعايير الأمنية المعتمدة من وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويخضع الأسطول للفحص الفني المسبق قبل انطلاق أي رحلة، مع منع استخدام وسائل نقل غير مرخصة أو غير مؤهلة للاستخدام في الأجواء المناخية المختلفة.

تفعيل المنظومة الإلكترونية

واستكمال لتطوير نظام العمرة، تم اعتماد منظومة إلكترونية متكاملة من خلال بوابة العمرة المصرية، تتيح لشركات السياحة إدخال البيانات الخاصة برحلات العمرة، بما في ذلك:

• تفاصيل السكن والمرافق
• تواريخ السفر والعودة
• رقم العقد الإلكتروني
• إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تحتوي على تفاصيل البرنامج ومكان الإقامة والرابط الإلكتروني للعقد

وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الشفافية والحد من التلاعب أو التضليل، وضمان حصول كل معتمر على حقوقه بشكل موثق ورسمي.

متطلبات الدفع والمعايير الطبية

تشدد الضوابط على ضرورة سداد القيمة المالية للعمرة بالجنيه المصري فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، ومنع التعامل بأي عملة أجنبية خارج الإطار القانوني.

كما تشترط تقديم شهادات صحية معتمدة قبل السفر، لضمان السلامة العامة ومنع نقل أي أمراض معدية، خاصة في ظل التجمعات الكبيرة أثناء أداء المناسك.

التزام قانوني مزدوج بالعقود المصرية والسعودية

منعت الضوابط التعامل مع أي كيانات أو وكلاء لديهم سجل مخالفات قانونية في المملكة، وأكدت على ضرورة الالتزام التام بالعقود الرسمية الموقعة بين الطرفين المصري والسعودي، مع توثيق كافة البنود وتفاصيل البرنامج السياحي وتاريخ المغادرة والعودة والخدمات المقدمة.

إطار رقابي صارم لضمان تجربة عمرة آمنة ومنظمة

تجسد هذه الضوابط تحول نوعي في آلية تنظيم موسم العمرة، حيث تستند إلى مبدأ الشفافية والرقابة الوقائية المسبقة، بما يحمي حقوق المعتمرين من أي تجاوزات أو قصور، ويعزز كفاءة الشركات السياحية ويجعل من تجربة العمرة رحلة إيمانية آمنة وميسّرة لجميع المصريين.