السعودية تكشف عن خطط بديلة ستحل محل نظام الكفالة وتحدد تاريخ اصدار القرار الحاسم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد نظام حديث لنقل الكفالة، يدخل حيز التنفيذ خلال عام 2025.

السعودية تكشف عن خطط بديلة ستحل محل نظام الكفالة

هذا القرار يعد خطوة محورية ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية الطموحة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتحديث أنظمتها، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل تنافسي وعادل، قادر على جذب واستبقاء الكفاءات.

المنصات الرقمية في قلب العملية

في إطار التوجه الكامل نحو الأتمتة والرقمنة، أصبحت كافة إجراءات نقل الكفالة تتم عبر المنصات الإلكترونية، وفي مقدمتها منصة "قوى" التي طورتها الوزارة لتكون البوابة الرسمية لتنفيذ خدمات العمل.

تمكن هذه المنصة أصحاب العمل من تنفيذ طلب نقل خدمات العامل بكل سلاسة وشفافية، عبر خطوات متسلسلة تشمل:

• تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة على منصة "قوى".
• إدخال معلومات العامل المراد نقله والكفيل الجديد.
• رفع عقد العمل الإلكتروني الموثق رسميًا.
• إرسال الطلب للحصول على الموافقة الأولية من صاحب العمل الحالي.

هذا التحول الرقمي يسهم في تقليل التدخلات البشرية، ويعزز من موثوقية الإجراءات وسرعة إنجازها.

شروط ومعايير تنظيمية حاسمة لعملية النقل

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الإلزامية التي يجب توفرها قبل الموافقة على طلب نقل الكفالة، وهي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان الحقوق للطرفين، وتشمل ما يلي:

• ضرورة أن تكون رخصة العمل وهوية المقيم ساريتين.
• التأكد من عدم وجود بلاغات هروب أو تغيب مسجلة ضد العامل.
• مرور سنة كاملة على العلاقة التعاقدية مع الكفيل الحالي.
• توثيق عقد العمل إلكترونيا ضمن المنصات المعتمدة.

تأتي هذه الشروط لضمان انتقال الكفالة ضمن أطر قانونية واضحة، تمنع التلاعب وتحفظ التوازن في العلاقة التعاقدية.

ضمان الحقوق المالية للعامل قبل استكمال النقل

ضمن التحديثات الجوهرية في النظام الجديد، شددت وزارة الموارد البشرية على أهمية تسوية الحقوق المالية للعامل قبل نقل الكفالة، لضمان انتقاله إلى بيئة جديدة دون أي التزامات مالية معلقة، ومن أبرز ما تضمنه النظام:

• إلزام الكفيل الحالي بدفع جميع المستحقات السابقة للعامل.
• اشتراط دفع راتب 3 أشهر مقدما من قبل صاحب العمل الجديد، كنوع من الضمان والاستقرار خلال فترة انتقال العامل إلى مكان العمل الجديد.

هذه الضمانات تعكس التزام الدولة بحماية العمالة الوافدة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية في سوق العمل.

نحو سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة

يمثل النظام الجديد لنقل الكفالة خطوة متقدمة في سبيل تنظيم سوق العمل السعودي، والتصدي للممارسات غير القانونية مثل التجارة بالتأشيرات أو التستر التجاري.

كما يعزز من فرص التنافس النزيه بين المنشآت، ويدفع باتجاه رفع كفاءة القوى العاملة واستثمار طاقاتها.

ومن المتوقع أن يثمر هذا النظام عن:

• رفع جودة بيئة العمل داخل المملكة.
• تحفيز الكفاءات الوطنية والوافدة للعمل ضمن بيئة عادلة ومنظمة.
• تعزيز مكانة المملكة كوجهة عمل واستثمار إقليمي.

كل ذلك يأتي ضمن الرؤية الطموحة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ورأس المال البشري.

دعوة للمتابعة والتفاعل عبر المنصات الرسمية

تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة أصحاب العمل والعمال للاطلاع على تفاصيل النظام ومتابعة آخر التحديثات من خلال المنصات الرسمية المعتمدة، لا سيما منصة "قوى"، التي تعد القناة الرقمية الأولى لتقديم هذه الخدمات، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.