السعودية تعلن الحالات التي يحق فيها للمقيم تقديم طلب التجنيس في المملكة من بداية 1447

شهد قانون الجنسية في المملكة العربية السعودية تعديل جوهري في نص المادة الثامنة، والذي يعد من أبرز التحديثات القانونية التي تمس شريحة كبيرة من المقيمين والمولودين داخل أراضي المملكة.

الحالات التي يحق فيها للمقيم تقديم طلب التجنيس في المملكة من بداية 1447

وقد تم إقرار هذا التعديل بموجب مرسوم ملكي، وينص هذا التعديل على إحلال عبارة: "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية" بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تنص على: "بقرار من وزير الداخلية".

هذا التغيير يمنح القرار صبغة أعلى من حيث السلطة التنفيذية، ويعزز من دقة الإجراءات المتبعة في منح الجنسية، مما يعكس حرص الدولة على ضبط هذا الجانب بما يتوافق مع السياسات العامة والمعايير الأمنية والاجتماعية.

الشروط المحدثة للحصول على الجنسية السعودية

وفقا لنص المادة الثامنة بعد التعديل، فقد تم تحديد عدد من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الشخص المولود داخل المملكة من أب غير سعودي وأم سعودية، حتى يكون مؤهل للتقديم على الجنسية السعودية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• إتقان اللغة العربية
  • يشترط أن يكون المتقدم ملم باللغة العربية نطق وكتابة، ويعد هذا المطلب أساسي لضمان اندماجه في المجتمع السعودي الذي تقوم ثقافته على اللغة العربية.
• الإقامة الدائمة داخل المملكة
  • يجب أن تكون للمتقدم صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد.
  • ويقصد بالإقامة الدائمة أن يكون المتقدم قد عاش لفترة مستمرة دون انقطاع طويل عن أراضي المملكة.
• تقديم طلب الجنسية في الوقت المحدد
  • ينبغي على الشخص الراغب بالحصول على الجنسية أن يتقدم بطلبه خلال السنة التالية مباشرة لبلوغه سن الرشد.
  • عدم الالتزام بالإطار الزمني المحدد قد يؤدي إلى فقدان الحق في التقديم.
• حسن السيرة والسلوك
  • من الضروري أن يكون المتقدم مشهود له بالأخلاق الحسنة والسلوك القويم، حيث يعد هذا شرط محوري في قبول طلب الجنسية.
• سجل جنائي خالي من الجرائم المخلة
  • يشترط أن لا يكون المتقدم قد أدين قضائيا بحكم جنائي، أو صدر بحقه عقوبة بالسجن لمدة تزيد عن ستة أشهر في جريمة أخلاقية.
  • وهذا يعكس التزام المملكة بعدم منح الجنسية إلا لمن يعد قدوة في احترام القوانين والأخلاقيات العامة.

دلالة التعديل الجديد

يشير التعديل الأخير إلى تحول في منهجية التعامل مع طلبات التجنيس، حيث أصبحت خاضعة لتقدير أعلى جهة تنفيذية في الدولة، ما يضفي على عملية منح الجنسية مزيد من التدقيق والاحترافية.

كما يعكس هذا التعديل حرص المملكة على منح جنسيتها فقط لمن يساهم بفاعلية في المجتمع ويظهر ولاء حقيقي لقيم الدولة ومبادئها.

أثر التعديل على أبناء المواطنات

يعد هذا التعديل إنصاف لفئة أبناء المواطنات السعوديات، حيث أتاح لهم إطار قانوني أكثر وضوح ومتانة للحصول على الجنسية، بشرط استيفاء الشروط المشار إليها.

وهذا يعزز من مكانة المرأة السعودية ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

أصبحت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية بعد التعديل أكثر دقة وتنظيم، إذ بات القرار بيد رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية، ما يمنحه صفة مؤسسية عالية ويسهم في تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في منح الجنسية.

وبموجب هذه المادة، وضمن الشروط المحددة، يمكن للمولود من أم سعودية وأب غير سعودي أن يصبح مواطن سعودي، في حال التزم بالضوابط الزمنية والسلوكية واللغوية المحددة.