السعودية توقف رسمياً إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة والترانزيت بكل أنواعها للقادمين من هذه الدول العربية

في مشهد غير متوقع وصفه المتابعون بأنه "دراماتيكي وصادم"، أثار قرار المملكة العربية السعودية الأخير بوقف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة جدل واسع النطاق على المستويين الإقليمي والدولي.

السعودية توقف رسمياً إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة والترانزيت

القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ في الثالث عشر من أبريل 2025، انتشر عبر وثيقة رسمية مسربة ولم يعلن عنه حتى الآن من قنوات الحكومة الرسمية، ما ألقى بظلال كثيفة من الغموض وأطلق موجة من التساؤلات والتحليلات والتكهنات، في ظل صمت الجهات الرسمية.

وثيقة مسرّبة تشعل فتيل التساؤلات: قرار مؤثر بدون إعلان رسمي

انتشرت تفاصيل القرار عبر وثيقة رسمية تم تسريبها وتداولها بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تُنشر في أي منصة حكومية موثوقة.

هذا الغياب الملحوظ لأي توضيح أو تعليق من السلطات السعودية ساهم في تغذية الشكوك والقلق، وخلق بيئة خصبة لانتشار فرضيات متضاربة بشأن الدوافع الحقيقية خلف هذا القرار المفاجئ.

التوقيت الحرج لهذا الإعلان غير الرسمي، والذي يأتي قبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم الحج، زاد من حساسية القضية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية، إلى جانب التغييرات الداخلية الجذرية التي تعمل عليها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة للتحول الوطني والتنظيم المؤسسي.

نطاق القرار: إيقاف شامل لأنواع متعددة من التأشيرات قصيرة الأجل

بحسب ما ورد في الوثيقة المسربة، فإن القرار السعودي لا يقتصر على فئة واحدة من التأشيرات، بل يشمل تعليق إصدار عدة أنواع من التأشيرات قصيرة الأجل التي كانت متاحة لمواطني الدول المعنية، وتشمل ما يلي:

• تأشيرات الزيارة العائلية: سواء لزيارة الأقارب المقيمين أو المواطنين السعوديين.
• التأشيرات السياحية الإلكترونية: التي كان يُسمح بالحصول عليها بسرعة عبر الإنترنت.
• تأشيرات الأعمال (سواء للدخول المفرد أو المتعدد): التي تخدم الأغراض التجارية والاستثمارية.

ويستثنى من هذا القرار فقط حاملو التأشيرات الصالحة التي تم إصدارها قبل تاريخ 13 أبريل 2025، مع التأكيد على ضرورة مغادرتهم أراضي المملكة قبل حلول هذا التاريخ لتجنب الوقوع تحت طائلة الحظر الجديد.

الدول التي طالها القرار: خريطة واسعة تمتد عبر ثلاث قارات

شمل القرار قائمة من 14 دولة تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة، الأمر الذي زاد من ثقل القرار دوليا، هذه الدول هي:

• من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الأردن، مصر، المغرب، تونس، اليمن، الجزائر، السودان، العراق.
• من القارة الإفريقية: إثيوبيا، نيجيريا.
• من القارة الآسيوية: باكستان، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا.

هذا التنوع في الدول المتأثرة يعكس مدى ارتباط القرار بملفات معقدة تتجاوز مجرد الاعتبارات التقنية أو التنظيمية، إذ أن بعض هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية وثقافية ودينية متينة مع المملكة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان القرار يحمل أبعادًا سياسية أو أمنية خفية لم تُكشف بعد.

غياب التفسير الرسمي يفتح باب التحليلات على مصراعيه

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر وزارة الخارجية السعودية أو المديرية العامة للجوازات أي بيان توضيحي يشرح الدوافع الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ.

هذا الصمت الرسمي أفسح المجال أمام سيل من التحليلات والتأويلات التي انقسمت إلى اتجاهين رئيسيين:

• تحولات تنظيمية وهيكلية في نظام إصدار التأشيرات: يرى البعض أن القرار يأتي في سياق مراجعة شاملة لنظام التأشيرات كجزء من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والذي يتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والرقابة على الامتثال، إلى جانب محاولة تقليل الفجوات الإدارية والبيروقراطية التي قد تؤثر على سير العمل.
• استعدادات أمنية تتعلق بالحج وتنظيم تدفق الزوار: يرجح آخرون أن القرار مرتبط مباشرة بموسم الحج القريب، وأنه جزء من خطة أمنية واسعة النطاق لتنظيم تدفق الحشود القادمة من دول عدة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الكثافة السكانية العالية في موسم الحج، ما يستدعي إجراءات صارمة لضمان السلامة والتنظيم.

تطورات مرتقبة وتداعيات قيد المراقبة

لا شك أن قرار المملكة العربية السعودية الأخير سيكون له تداعيات عميقة على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول المتأثرة، خاصة إذا ما استمر غياب التوضيح الرسمي، كما أن توقيته يطرح إشارات استفهام إضافية قد تزداد تعقيدًا مع اقتراب موسم الحج.

المراقبون ينتظرون بفارغ الصبر صدور بيان رسمي يزيل هذا اللبس ويضع النقاط على الحروف، وسط ترقب متزايد لما ستؤول إليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كان هذا القرار هو خطوة تمهيدية لسلسلة من الإجراءات الجديدة على مستوى السياسة التأشيرية السعودية.