هيئة العقار تحدد طريقة تسعير الوحدات السكنية في الرياض وتحديد نطاق سعري للإيجار والتملك لكل منطقة

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحسين واقع السكن وتنظيم سوق العقار، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، عن عدد من المبادرات المرتقبة التي تهدف إلى كبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، وضبط التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

هيئة العقار تحدد طريقة تسعير الوحدات السكنية في الرياض

هذه التصريحات جاءت خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية"، حيث أعلن الحماد عن نية الهيئة اتخاذ قرارات فعالة تسهم في تطوير البيئة العقارية وتلبية طموحات المواطنين.

نحو تشريعات عقارية أكثر توازن: دراسة لوضع سقف لأسعار الإيجارات

أوضح الحماد أن الهيئة العامة للعقار بصدد دراسة وضع حد أعلى لارتفاع أسعار الإيجارات، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد أن هذه الخطوة يتم إعدادها بالاستناد إلى نماذج دولية ناجحة، تطبق في العديد من الدول المتقدمة التي تمكنت من ضبط سوق الإيجارات بشكل فعال، مما يسهم في الحد من التقلبات السعرية التي أثقلت كاهل المواطنين في الآونة الأخيرة.

محاور استراتيجية لتوازن السوق العقاري: ثلاث ركائز أساسية ترتكز عليها الهيئة

في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق توازن شامل ومستدام في سوق العقارات، بيّن الرئيس التنفيذي أن الخطط الحالية تعتمد على ثلاث محاور رئيسية، وهي:

• تنظيم العلاقة الإيجارية: من خلال تعزيز أطر العقود، وضمان التزام الطرفين بحقوقهم، وسن تشريعات تحكم آليات التسعير وتجديد العقود، بما يضمن الاستقرار للمستأجر والمردود العادل للمؤجر.
• زيادة حجم المعروض العقاري: تعمل الهيئة على تحفيز المطورين العقاريين لطرح وحدات سكنية جديدة، وتوفير أراضي بأسعار مناسبة لتسريع بناء المشاريع، مما يؤدي إلى تنشيط حركة البناء ويحد من احتكار الأراضي السكنية.
• الرصد المستمر للسوق ومتابعة تطوراته: حيث يتم استخدام أدوات تحليل البيانات العقارية، إلى جانب المتابعة اللحظية لمؤشرات الأسعار، من أجل التدخل السريع عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

تطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء: آلية جديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي

ضمن خطط الهيئة لتفعيل استخدام الأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية، أشار الحماد إلى أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، والذي يتوقع أن يعالج التحديات الحالية، ويسرع من تطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية منتجة.

ويعد نظام رسوم الأراضي البيضاء من السياسات المحورية التي تهدف إلى منع الاحتكار العقاري، وتحقيق العدالة في توزيع فرص الاستثمار العقاري، حيث يفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة والتي لم تطور خلال مدة معينة، وذلك لتشجيع أصحابها على تطويرها أو بيعها.

تصريحات داعمة من وزارة الاقتصاد: خطوات فورية لتحسين القطاع السكني

وفي سياق موازٍ، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل الإبراهيم، أن التوجيهات الأخيرة التي أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، جاءت لتوفير حلول واقعية وسريعة لمواجهة التحديات في سوق العقار السكني، منوه إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز المعروض السكني وتقديم خيارات متعددة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجارية تصب في رفع جودة الحياة والرفاهية، من خلال تسهيل التملك، وتوفير بيئة سكنية مستدامة ومناسبة لمختلف فئات المجتمع، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

الرؤية الشاملة للعقار السعودي تتجه نحو الاستقرار والعدالة والتنوع

يتضح من خلال هذه التصريحات والقرارات المرتقبة أن الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، تسير في طريق إصلاحات جذرية مدروسة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في سوق الإيجارات والعقارات السكنية.

فبالإضافة إلى كبح جماح ارتفاع الإيجارات، يتم العمل على رفع المعروض، وضبط الأسعار، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة سكنية عادلة، منصفة، ومستدامة، تخدم المواطن، وتحفز الاستثمار، وتتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة.