عاجل: الجدعان يكشف عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها من اليوم لتنفيذ توجيهات ولي العهد حول خفض الإيجارات السكنية في الرياض

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن بدء تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استجابة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجدعان يكشف عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها من اليوم لتنفيذ توجيهات ولي العهد 

تهدف هذه الخطوات إلى ضبط أسعار إيجارات العقارات التجارية والسكنية، والحد من التذبذب في الأسعار، بما يسهم في تقليل التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة.

رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن

أكد الجدعان أن التوجيهات الملكية تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين، خاصة للأسر الأكثر حاجة، مع وضع ضوابط للحد من تسرب الدعم إلى فئات غير مستحقة.

تعزيز المعروض العقاري

أشار وزير المالية إلى أن التوجيهات تضمنت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي في شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 مليون متر مربع.

يهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، مما يقلل الفجوة بين العرض والطلب ويسهم في تحقيق التوازن في السوق العقارية.

توفير أراضي سكنية مخططة ومطورة

كلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضي سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد يتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة، وفقًا للعرض والطلب.

ستعرض هذه الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مع وضع شروط تضمن استفادة المواطنين المستحقين، مثل عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، والالتزام ببناء المسكن خلال فترة محددة.

تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء

وجه ولي العهد باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم، بهدف تعزيز المعروض العقاري.

تسعى هذه التعديلات إلى تشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.

ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

ضمن الإجراءات المعلنة، سيتم اتخاذ الخطوات النظامية اللازمة خلال 90 يوم لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات.

مراقبة أسعار العقارات

كلفت الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية حول تطورات السوق، يأتي هذا الإجراء لضمان شفافية السوق ومتابعة تأثير الإجراءات المتخذة على الأسعار.

أوضح الجدعان أن هذه التوجيهات ستسهم في الحد من التذبذب في أسعار القطاع العقاري والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مما يقلل من التضخم ويدعم النمو الاقتصادي.

كما ستشجع هذه الإجراءات المطورين العقاريين على تطوير وحدات سكنية وتجارية متنوعة، وتخفف العبء المالي على المواطنين وقطاعات الأعمال.

أكد وزير المالية أن القيادة الرشيدة تولي أولوية كبرى لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وأن هذه التوجيهات تعكس التزام الحكومة بتحقيق هذا الهدف، من خلال استخدام الأدوات المتاحة لإعادة التوازن للسوق العقارية وتعزيز المعروض من الأراضي والعقارات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضبط أسعار الإيجارات، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، بما يتوافق مع رؤية 2030.

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.